القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٦٢

٣٦٢ قواعد ابن تيمية الأصولية النسل اوزري: (الأول الترجية وفر احدها .١ أن فعل أهل الإجماع كفعل النبي الا الله ، بدليل أن مجموعهم ثبتت له العصمة من الخطأ كما ثبتت له ، وحيث لا خلاف في حجية فعله ؛ إذ هو جزء (1) ، يقول من سنته وهي المصدر الثاني للتشريع، ففعلهم كذلك حجة الشاطبي: «كل دليل شرعي معمولا به دائما أو أكثريا فلا إشكال في الاستدلال به، ولا في العمل على وفقه، وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم كان الدليل مما يقتضي إيجابا أو ندبا أو غير ذلك من الأحكام كفعل النبي مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها .... فلا إشكال في صحة الاستدلال وصحة العمل من سائر الأمة بذلك على الإطلاق .. أنه يستحيل عادة أن يـ ن يتفق كثير في عصور وأمكنة مختلفة على خطأ، بغير جمع (۲) تواطؤ ؛ ولهذا كان التواتر حجة قطعية، وهذا مثله ؛ ولهذا قال ابن تيمية : ... حتى أنهم يحيلون وقوع الخطأ منهم في الفعل، إذا لم يشترطوا انقراض العصر) (۳) (٤) أن العرف والعادة يدلان عليه ؛ فإن الأمة إذا اتفقت على فعل وتكرر الفعل فيما بينهم، فإن كان معصية فلابد أن يشتهر كونه معصية، ولا يمكن أن يخفى، فإذا لم يشتهر ذلك مع استمرار العمل به دل على إباحته . قال الغزالي مستدلا لهذه القاعدة : ..... لعلمنا أن التابعين لو أنكروا على فاعل فعلا فاستدل بفعل الأنصار والمهاجرين إطباقا ترك، ورد على من يرد (۱) انظر : البحر المحيط ٥٠٧/٤ ، البرهان ٤٥٦/١١ - ٤٥٧ ، المسودة ص٣٣٤ (٢) الموافقات ٥٦/٣ (٣) المسودة ص ٣٣٤ (٤) انظر: البحر المحيط ٥٠٨/٤ ، البرهان ٤٥٦/١-٤٥٧
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.