البحث الثانية والإماتة
القاعدة الخامسة
عمل المسلمين المتصل حجة )
شرح القاعدة
٣٥٣
لم يصغ شيخ الإسلام هذه القاعدة بهذه الصيغة اللفظية، كما لم أجدها أيضا بهذا اللفظ لدى غيره من الأصوليين، ولكنه بنى عليها كثيرا من تفريعاته الفقهية، ولا سيما في باب المعاملات مجال بحثنا وكذلك فعل علماء غيره من فقهاء ومحدثين، فليس من النادر أن تجد عبارة ( عليه عمل المسلمين) أو نحوها ضمن استدلالاتهم وتعليلاتهم، في مختلف المسائل، سواء منها الفقهية وغير الفقهية.
وقد بدا واضحا من خلال ذلك مدى قاعدية هذا المفهوم أصوليا، سواء عند شيخ الإسلام، أو عند بقية الفقهاء ؛ ولهذا رأيت أن أتناوله في هذه الصياغة التي وجدتها أقرب إلى المعنى الذي دارت حوله التفريعات المختلفة التي اتخذت هذا المعنى أصلا، وسوف يكون حديثي فيها يدور حول عدة محاور وهي : مفهوم القاعدة
وفي بيان المراد بهذه القاعدة أجدني مضطرا كذلك إلى اتخاذ تلك التفريعات أساسا لسبر غورها وبيان أبعادها ، فواضح أيضا أن الذين احتجوا بها وفرعوا عليها يعتبرونها شكلا من أشكال الإجماع ؛ وهذا ما جعلني ابتداء أسلكها ضمن قواعد الإجماع هنا، بل من تناولات ابن تيمية لها ما فيه تصريح بهذا الاعتبار، مثل قوله : (دفع) الأرض الملك والإقطاع أو غيرها إلى من يعمل فيها بشطر الزرع فيه قولان للعلماء ؛ لكن الصواب المقطوع به أن ذلك جائز ؛ فإن ذلك إجماع من الصحابة: آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، ، وعبد الله بن مسعود،
(۱) انظر هذه القاعدة في : مجموع الفتاوى ٤٨٦/٢٩ ، ٤٩٠ ، ١٤٠/٣٠، ٣٤٣
ص ٣٥٣