القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٤٣

والبحث الثاني الالمات ٣٤٣ القاعدة الرابعة إذا اشتهر قول الصحابي ولم ينكر كان إجماعا معتبرا ) شرح القاعدة هذه قاعدة أصولية تعد من القواعد الكبار التي احتلت مواقع متميزة في كتابات الأصوليين ودراساتهم قديما وحديثا، وشكلت مبحثا مستقلا اختلفت حوله الآراء الأصولية، وتناولته البحوث المختلفة تأصيلا وتفريعا، ولهذا فهي تستحق عناية خاصة ؛ لدورها المحوري في كلا الجانبين التأصيلي ،والتفريعي ولدى الفريقين الفقهاء والأصوليين، وسيكون تناولي لها - بإذن الله - على النحو التالي : مفهوم القاعدة وحيث أن هذه القاعدة مصدرها فقه ابن تيمية وهو محور بحثنا فلنستمع إليه -رحمه الله - وهو يشرح لنا مفهومها من خلال جمع من الأمثلة التطبيقية، فيقول : (۲) قال أحمد : يقال إن بيت المال نقب في مسجد الكوفة ، فحول عبد الله المسجد (۳) وموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق، قال ابن عقيل : وهذا كان مع توفر (۱) انظر هذه القاعدة في مجموع الفتاوى ٤٧٩/۲۹، ٦٥ - ٤٨٠ ، ٢٤٣/٣٠ ، ٣٢٣، ٥١٩،٣٢٦ ، ۳۷۰ ، ۲۵۳ ، ۲۲۲/۳۱ (٢) أي أحدث فيه اللصوص نقبا أي خرقا، وسرقوا منه . (۳) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، أبو الوفاء، ويعرف بابن عقيل، عالم العراق وشيخ الحنابلة في وقته ببغداد، كان قوي الحجة واسع الدائرة في العلوم والفنون والتصانيف، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته، فأراد الحنابلة قتله، ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور، صنف كتاب
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.