القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٢٨

۳۲۸ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الأول والأول الترجية ونوا جروا الهبات : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ( ) (النساء ٤) ، على أن ذلك هو كل ما يشترط لصحة هذه الأجناس من العقود وهي مرد سائر المعاقدات ، فإما معاوضات أو تبرعات وكلها لم يشترط لها في النص سوى التراضي وطيب النفس، وذلك حاصل بغير لفظ معين، كما يقرر محتجا بالقاعدة فيقول : ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة، والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد من العقود، وهو ظاهر في بعضها، وإذا وجد تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن، وبعض الناس قد يحمله اللدد في نصره لقول معين على أن يجحد ما يعلمه الناس من التراضي وطيب النفس، فلا عبرة بجحد مثل هذا ؛ فإن جحد الضروريات قد يقع كثيرا عن مواطأة وتلقين في الأخبار والمذاهب، فالعبرة بالفطرة السليمة التي لم يعارضها ما يغيرها ؛ ولهذا قلنا : إن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا تواطؤ على الكذب ؛ لأن الفطر السليمة لا تتفق على الكذب، فأما مع التواطؤ والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب)) (1) ثانيا: مسائل متفرقة فرع الشيخ على مقتضى هذه القاعدة من إفادة التواتر للعلم متى ثبت صدق المخبرين، وعدم تواطئهم على الكذب، وإن كان ذلك عند ناس دون ناس، فأورد مسائل منها : سجود السهو ۲. وجوب الشفعة حمل العاقلة للعقل ٤. رجم الزاني المحصن ه. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ٦. عذاب القبر (۱) مجموع الفتاوى ١٥/٢٩
ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.