قطعيا
٣٢٤ قواعد ابن تيمية الأصولية رانسل دادن روزون والرجلين ونوا حرفا اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق ؛ كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد ؛ فإن ذلك الحكم يصير عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي ؛ لأن الإجماع معصوم ؛ فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق، وتارة يكون علم أحدهم لقرائن
(1).
تحتف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم وكما يمتنع على العدد الكثير الكذب من غير تواطؤ، كذلك يمتنع عليهم الخطأ فيما كان مستنده الحس من الأخبار ؛ ولهذا كان خبر التواتر الذي لم يتواطأ ناقلوه، وكان مستندا إلى محسوس أو ضروري مفيدا للعلم القطعي، كما يقول الشيخ : يمتنع على الجمع الكثير الكذب من غير تواطؤ وبمثل هذا علم ثبوت ما يخبر به أهل التواتر مما يعلم بالحس والضرورة ؛ فإن المخبر إذا لم يكن خبره مطابقا فإما أن يكون متعمدا للكذب، وإما أن يكون مخطئا، وتعمد الكذب يمتنع في العادة على الجمع الكثير من غير تواطؤ، والخطأ على الجمع الكثير ممتنع في الأمور الحسية والضرورية
"
(۲)
أدلة القاعدة
قد يكون في الأسس التي بنى عليها ابن تيمية قوله بمقتضى هذه القاعدة ما يكفي لإثبات مضمونها، حيث أثبتنا من خلال توجيهات الشيخ وشرحه أن التواتر علامته أن يفيد العلم، وهو لا يفيد العلم إلا إذا علم صدق ناقليه، وأثبتنا أن للعلم بصدقهم حسب رأي الشيخ طرقا وأوجها يستوثق منها المطلع إذا كان من أهل الاختصاص خاصة من صدق الخبر، فيفيده العلم القطعي، من حيث لا يفيد غيره، وقد لا يكون ثم عدد، أو قد يكون
(۱) مجموع الفتاوی ۳۸/۱۸
(۲) درء تعارض العقل ١٢/٦-١٣
ص ٣٢٤