القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٢٢

۳۲۲ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الأول: الأول الترحية وقواعدها علاقة إفادة العلم بعدم التواطؤ على الكذب هذا وبهذا يعلم أيضا أنه لا يمكن أن يحصل ذلك العلم إلا إذا أخبرنا من عرفنا أنهم لم يتواطئوا على الكذب وإلا متى عرفنا ذلك لم يحصل التواتر ولم يحصل العلم، وهذا ما يشرحه الشيخ ، متخذا من الحديث المتفق على صحته مثالا ، ليثبت من خلاله أن ثبوت صدق الخبر قد يكون مصدره هذا الاتفاق، وفي هذه الحالة يكون الخير مفيدا للعلم القطعي، بخلاف . ما لو فقد مقومات الصدق بعمد المخبر أو خطئه فيكون كذبا ، وما لم يكن الخبر كذبا فهو صدق، وهو المطلوب، يقول الشيخ رحمه الله : (وأما ما اتفق العلماء على صحته، فهو مثل ما اتفق عليه العلماء في الأحكام، وهذا لا يكون إلا صدقا وجمهور متون الصحيح من الضرب، وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبي يا الله من عدة وجوه، رواها هذا الصاحب وهذا الصاحب من غير أن يتواطاً، ومثل هذا يوجب العلم القطعي ؛ فإن المحدث إذا روى حديثا طويلا ،سمعه، ورواه آخر ذكر أنه سمعه ، وقد علم أنهما لم يتواطأ على وضعه علم أنه صدق ؛ لأنه لو لم يكن صدقا لكان كذبا ، إما عمدا وإما خطأ ؛ فإن المحدث إذا حدث بخلاف الصدق : إما أن يكون متعمدا للكذب ؛ وإما أن يكون مخطئا غالطا ، فإذا قدر أنه أنه لم يتعمد الكذب، ولم يغلط ؛ لم يكن حديثه إلا صدقا، والقصة الطويلة يمتنع في العادة أن يتفق الاثنان على وضعها من غير مواطأة منهما، وهذا يوجد كثيرا في الحديث يرويه أبو هريرة وأبو أو أبو هريرة وعائشة، أو أبو هريرة وابن عمر، أو ابن عباس، وقد علم أن أحدهما لم يأخذه من الآخر، مثل حديث التجلي يوم القيامة الطويل : حدث به أبو هريرة وأبو سعيد ساكت لا ينكر منه حرفا، بل وافق أبا هريرة عليه جميعه إلا على لفظ واحد في آخره، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث به في مجلس، وسمعه كل واحد منهما في مجلس، فقال سعید ، (1) (۱) سعد مالك بن بن السنان الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته استصغر يوم أحد، وشهد ما بعدها، روى عن رسول الله الكثير، مات ٧٤هـ . الاستيعاب (١٦٧٣/٤)، الإصابة (٨٥/٣) #
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.