القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٢٠

قواعد ابن تيمية الأصولية النعل روادة والأول والترحية وفر و حرفا يعلمون كلهم أنه كذب، وإن تضمن من جحد الحسيات والضروريات وإثبات نقيضها ما شاء الله (1) ثالثا : أنه لا ارتباط بين التواتر واستحالة تواطؤ المخبرين على الكذب، كما لا يتوقف التواتر على عدد معين، بل إن ضابط التواتر هو حصول العلم بخبر المخبرين، ولهذا يرى الشيخ أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب (۲) صدقهم، وأضعافهم لا يوجب خبرهم العلم، ولهذا أيضا يرى أن خبر التواتر لا يفيد العلم مهما كثر عدد المخبرين حتى يعلم عدم تواطئهم على الكذب، إذ أن تواطئهم ممكن وبه ينتفي عن خبرهم الصدق، وبذلك يكون الخبر متواترا ولو بعدد قليل متى حصل بهم العلم واطمأنت النفس بصدقهم، ولا يحصل التواتر ولو بعدد كثير متى لم يحصل به العلم ولم تطمئن النفس به، ومما يمنع حصول ذلك معرفة تواطؤ المخبرين على الكذب. وهذه الأسس هي ما يبني عليه ابن تيمية قوله في مفهوم التواتر وإفادته العلم، ويجيب به على إشكالات عدة تطرحها بقية الرؤى والمذاهب في هذه القضية من قبيل عدد التواتر الذي لا ينضبط، الأمر الذي يجعل تعليق مفهوم التواتر عليه أمرا غير ممكن ولا مفيد، مما يفضي أيضا إلى أن يظل هذا المفهوم عائما لا يتأتى البناء عليه، وهو ما حاول آخرون معالجته بوضعهم ضابط استحالة تواطؤ المخبرين على الكذب، وهو أمر لا يقره الواقع ولا تؤيده الفطر، فكثيرا ما نرى من يتواطئون على نفي أو تكذيب ما هو بدهي من الأمور، فكيف لا يتفقون على الكذب متى ما توفرت لهم دواعي ذلك من شبهة أو هوى، فلم يبق حلا لهذه المعضلة إلا ربط التواتر بثمرته التي بها يثبت ومنه ،تستفاد وهي حصول العلم، فمتى حصل العلم عرفنا بتحقق التواتر، ولهذا يقول : « ... وجعل المحققون وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول التواتر، إذ لم يحدوه بعدد ولا صفة، بل متى حصل العلم كان (۱) درء تعارض العقل ٢٧١/٦ (۲) انظر : مجموع الفتاوى ٤٠/١٨
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.