وبعت الأول: العوص
القاعدة الثالثة
الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا تواطؤ على الكذب ) شرح القاعدة
هذه قاعدة مهمة في سياقها، أوردها الشيخ أثناء استدلاله على مسألة مهمة من عيون مسائله الفقهية في المعاملات وهي مسألة الصيغة العقدية، ورغم مجيئها في نسق عارض ربما لم يكن مقصودا بذاته إلا أنها حملت علما عظيما وفقها جليلا يبنى عليه ويمكن التأسيس بمقتضاه، وذلك على محورين أساسين تضمنهما نص ،القاعدة يمكن أن يأتي شرحنا لها على أساسهما، وهما:
أولا : أن الأخبار المتواترة تفيد العلم
ثانيا : أن شرط إفادتها للعلم عدم التواطؤ على الكذب
ورغم أن هذا الحديث لا يبدو فيه جديد على ما تناوله الأصوليون في ذات الموضوع، وقد لا يضيف إلى بحوثهم في الأمر شيئا، إلا أننا نغتنم فيها هذا الارتباط الجيد الذي أنشأته بين إفادة التواتر للعلم واشتراط عدم التواطؤ فيه على الكذب وصوغه ذلك في عبارة تقعيدية تصلح للاحتجاج، فمن جهة أفادت موقف ابن تيمية من القضية، ومن جهة أشارت إلى هذا الملحظ المهم الذي ربما لم يلحظه كثير من العلماء الذين جعلوا من التواتر علامة على استحالة الكذب، وجعلوا من استحالة التواطؤ على الكذب علامة على التواتر، فنشأ ما يشبه الدور، رغم أنه قل من لاحظ ذلك، فضلا عن أن يشير بهذه الطريقة الرائعة إلى هذه العلاقة الطردية التي لا تستلزم الدور، فالتواتر حاصل بالعدد الكثير ، ولكن لا يفيد العلم إلا إذا لم يتواطئوا على الكذب، فقد يوجد التواتر بالتواطؤ وبدونه ، ولكنه لا يفيد العلم إلا إذا
(۱) انظر هذه القاعدة في : مجموع الفتاوى ١٥/٢٩
ص ٣١٣