القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٠٤

٣٠٤ قواعد ابن تيمية الأصولية رانسل روزدن روزون الترحية ونر و حرفا (1) جزئياتها، هو المعروف من طريقة القرآن، وهو الواجب في الحكمة) وفي نفس السياق اعتباره رحمه الله - مضمون القاعدة أمرا ضروريا لكل الشرائع والقوانين، مهما اختلفت مصادرها و تباينت توجهاتها ؛ إذ أن كل شارع أو مقنن لا يمكنه بحال حصر إلا أن ينص على الكليات، ويترك إدراج كل جزئية تحت ما يناسبها من تلك المنصوصات راجعا إلى اجتهاد المكلفين، وهو بذلك يحقق هدفين مزدوجين أحدهما الجزئيات غير المنحصرة، والثاني ثبات الشريعة واستقرارها بسيرها وفق نظام واحد مطرد ؛ وفي هذا يقول : فهذا الاجتهاد مما اتفق عليه العلماء وهو ضروري في كل شريعة فإن الشارع غاية ما يمكنه بيان الأحكام بالأسماء العامة الكلية، ثم يحتاج إلى معرفة دخول ما هو أخص منها تحتها من (۲) الأنواع والأعيان)) وثمة جانب آخر لأهمية القاعدة أشار إليه الشيخ يتمثل في ما تقوم به من آلية ضرورية لمعرفة كل مكلف بما له وما عليه ،شرعا من خلال تطبيق هذه الكليات عليه في أحواله المختلفة ليستوثق من أنسب الأحكام الشرعية الكلية لحاله الجزئية، وأقرب الأسماء العامة الواردة في نصوص الشارع لاسمه المعين، وبذلك يتحقق بالنسبة لكل مكلف معرفة حكم الله فيه خصوصا، وبغير ذلك لا يتأتى أمر كل واحد ولا نهيه ؛ إذ كيف يمكن أن يؤمر من لم يعرف بعد أنه مأمور ، أو ينهى من لم يثبت كونه منهي ، يقول الشيخ في ذلك: «الشرائع جاءت بالأحكام الكلية مثل إيجاب الزكوات وتحريم البنات والأخوات، ولا يمكن أمر أحد بما به ونهيه عما نهاه الله عنه إن لم يعلم دخوله في تلك الأنواع الكلية، وإلا فمجرد العلم بها لا يمكن معه فعل مأمور ولا ترك محظور إلا بعلم معين بأن هذا المأمور داخل فيما أمر أمره الله الله به وهذا المحظور داخل فيما نهى الله عنه وهذا الذي يسمى تحقيق المناط) (۳) (١) شرح العمدة ٤٠٥/٤ (۲) درء تعارض العقل والنقل ٣٣٦/٧-٣٣٧ (۳) درء تعارض العقل والنقل ١٧٢/١٠
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.