القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٩٩

المبحث الأول: الحرص ۲۹۹ القاعدة الثانية الأحكام الجزئية لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا وإنما شرعها شرعا شرح القاعدة هذه القاعدة يمكن اعتبارها امتدادا لسابقتها ورافداً من روافدها، فهي تتولى بيان جانب مما احتوت عليه القاعدة الأولى، حيث سبق هناك بيان أن من أوجه شمول النصوص لجميع الأحكام، مجيئها - أي النصوص - في قوالب كلية ، وقضايا جامعة تتفرع عليها جزئيات ربما لا تنحصر، وهذا بعينه ما يؤكده الشيخ في صياغته لهذا الأصل القاعدي الذي يستكمل به الجوانب التي سبق شرحها هناك. ولكن ينبغي لفهم مضمون القاعدة ومقصود الشيخ منها أن نعرف المراد بكل من (الكلي) و(الجزئي) ليكون حديثنا الذي سيدور حولهما في إطاره الصحيح فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالكلي كما يعرفونه هو : ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان (۳) (۲) كذلك يعرفون الجزئي بأنه : ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كزيد . وبهذا يظهر أن الحكم الجزئي المقصود في القاعدة، هو الحكم الخاص بكل مسألة فقهية (۱) انظر هذه القاعدة في مجموع الفتاوى ١٥٣/٢٩ (۲) انظر : تعريفات الجرجاني ص ١٨٦ ، كليات أبي البقاء الكفوي ص ٧٤٥ ، مجموع الفتاوى ٣٤٣/٥. (۳) انظر : تعريفات الجرجاني ص ٠٧٥
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.