۲۸۰ قواعد ابن تيمية الأصولية النسل رؤية والأول الترجية وتر اخرها
دلالتهما أو دلالة أحدهما )) (1)
ويسوق الشيخ لمزيد البيان والتأكيد الأمثلة التالية قائلا :
... كالاجتهاد في تعيين القبلة عند الاشتباه والاجتهاد في عدل الشخص المعين والنفقة بالمعروف للمرأة المعينة، والمثل لنوع الصيد، أو للصيد لمعين، والمثل الواجب في إتلاف المال المعين، وصلة الرحم الواجبة، ودخول أنواع من المسكرات في اسم الخمر، وأنواع
،
من المعاملات في اسم الربا والميسر وأمثال ذلك مما فيه إدخال أعيان تحت نوع، وإدخال نوع خاص تحت نوع أعم منه ، فهذا الاجتهاد مما اتفق عليه العلماء، وهو ضروري في كل شريعة فإن الشارع غاية ما يمكنه بيان الأحكام بالأسماء العامة الكلية ثم يحتاج إلى معرفة دخول ما هو أخص منها تحتها من الأنواع والأعيان
ثانيا : القواعد العامة
(۲)
ومن خلال هذا المحور الثاني يشرح الشيخ طريقة أخرى لإحاطة النصوص بالأحكام، وذلك من خلال القواعد الكلية العامة التي ينص عليها الشارع فتحوي جزئيات وفروع لا
(۳)
تنحصر، وهو ما يسميه الحديث (بجوامع الكلم ، وهي القضية الكلية، والكلمة الجامعة، كما يوضح الشيخ بقوله : ... وذلك أن الله بعث محمدا بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كليه وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى فيهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد»، وفي موضع آخر
(ع)
يؤكد هذا المعنى مرة أخرى فيقول : الكلمة الجامعة هي القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا الا الله و فمن فهم كلمه الجوامع علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها والله
(۱) درء تعارض العقل والنقل ٣٤٢/٧ - ٣٤٣
(۲) درء تعارض العقل والنقل ٣٣٦/٧
(۳) سيأتي تخريجه ص [۲۸۱]
(٤) مجموع الفتاوى ۲۸۰/۱۹
ص ٢٨٠