٢٧٦ قواعد ابن تيمية الأصولية النسل ووأول الأول والترجية ونرا حرفا
وكيف رد عليهم ؟ وما أدلته في إثبات كل ما يقول في هذا الإطار؟ هذه الأسئلة وغيرها هو . يهمنا ههنا الإجابة عليه.
مفهوم القاعدة عند ابن تيمية
ما
أما ما يعنيه ابن تيمية بالقاعدة فواضح أنه يقصد التأكيد على أن ما من حكم يحتاج إليه العباد في أفعالهم وأقوالهم الظاهرة والباطنة الحاضرة والمستقبلة والماضية إلا اشتملت عليه نصوص الشرع، وجاء في الكتاب والسنة بوجه من الوجوه، بحيث لم يعد مع الشرع حاجة قط إلى ما سواه، في صغير ولا كبير من أمور الدين والحياة فيقول مؤكدا قوله بشاهد من تجربته الشخصية : النصوص) دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتها، وهذا يعرفه من يتأمل كمن يفتى في اليوم بمائة فتيا أو مائتين أو ثلاثمائة وأكثر أو أقل، وأنا قد جربت ذلك ، ومن تدبر ذلك رأى أهل
(1)
النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث، ولعل قول التلميذ في هذا يوضح قول شيخه، يقول ابن القيم رحمه الله في هذا: «النصوص محيطة بأحكام الحوادث ولم يحلنا الله ولا رسوله الله على رأي ولا قياس، بل قد بين الأحكام كلها، والنصوص كافية بها والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص» ويصر الشيخ على أنه لا يعني بهذه القاعدة معنى مواربا، أو مفهوما مجازيا، يمكن تفسيره على أي وجه وبكل صورة، بل يصرح بما يعنيه بها قائلا : ... كل ما يحتاج الناس
،
(۳)
(۲)
إليه في دينهم فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا) ، ويقول كذلك : (وأما العمليات، وما يسميه ناس : الفروع والشرع والفقه ؛ فهذا قد بينه الرسول الله أحسن بيان، فما شيء مما أمر
(1) الاستقامة ١٢/١
(۲) إعلام الموقعين ٣٣٧/١
(۳) مجموع الفتاوى ٤٤٣/١٧
ص ٢٧٦