محمد
٢٦٢
قواعد ابن تيمية الأصولية
(۱)
معلومة العدد، كشأن أدلة الشرع الذي اكتمل بإكمال الله له فلا زيادة
فيه ولا نقص وأما القواعد الفقهية المرتبطة بالأحكام الشرعية فقد اكتسبت ما لهذه الأحكام من التجدد وعدم الانحصار، ولعل هذا ما ألمح إليه القرافي في قوله عن القواعد الفقهية عند التفريق بين النوعين : (قواعد) كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد
(۲)
مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من فروع الشريعة ما لا يحصى» من كل هذا يتضح معنا بجلاء دقة نظر وسعة فقه شيخ الإسلام الذي أجمل هذه الفروق كلها عندما قال في معرض بيانه لقاعدة الأصل في العقود والشروط الإباحة حتى يثبت الحضر : فهي بأصول الفقه التي هي الأدلة العامة، أشبه منها بقواعد الفقه التي هـ
الأحكام العامة
(۳)
(۱) انظر: التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة المصطفى بن سلامة ص ۲۰۲. (۲) الفروق للقرافي (۲/۱-۳ ، وانظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ٢١.
(۳) الفتاوى ١٦٧/٢٩
ص ٢٦٢