القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٥٢

٢٥٢ قواعد ابن تيمية الأصولية والنهبر ما وصفت من التداخل الشديد بين أصول الفقه وقواعده، الأمر الذي جعل الباحثين قديما وحديثا ينصرفون عن هذا العمل رغم أهميته، وقد يكون لهم عذرهم في أداء أحد التعريفين مهمة الآخر، ولكن البحث العلمي، لا يرضى بهذا القدر من نقصان الدقة في المصطلحات العلمية ولو قل. ولهذا فإني أقترح التعريف التالي لمصطلح القواعد الأصولية في معناه اللقبي : (قضايا كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة). وهنا استعملنا كلمتي قضايا (كلية بدل كلمة (قواعد)، وذلك تفسير علمي للمصطلح لابد منه، وفيما عدا ذلك فالتعريف هو نفسه الذي اعتمدناه لمصطلح أصول الفقه، وهذه الإضافة لها أهميتها التي أشرنا إليها. فوصف (القضية) أكثر الأوصاف ملائمة لمعنى القاعدة ومدلولها ومحتواها، وهو أصدق أداء لمعناها الاصطلاحي الدقيق، فالتعريف العلمي لا يستغني عنه هنا ، لما يلي : (1) أن مفهوم (القضية) الاصطلاحي يشمل كل عناصر المسألة المطلوبة في مفهوم القاعدة، (1) فهي تشمل : المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية (والحكم ، وذلك ما يضفي عليها صبغة التعميم الذي هو أكثر ملاءمة لمفهوم القاعدة التي يدخل تحتها جزئيات كثيرة ويخلصها من المفهوم الضيق وهي مع ذلك ليست بالشمول الذي يتجاوز مفهوم القاعدة، فكل ما تدل عليه من عناصر وارد تحت مفهوم القاعدة، فالحكم جزء من ، أجزائها، وهو مستلزم للمحكوم به والمحكوم عليه، والنسبة بينهما، وبهذا ينطبق هذا 6 الوصف على القاعدة انطباق الكف على الكف بلا زيادة ظاهرة، ولا نقصان مخل. (۲) وأنها تعطي بشكل مختصر تصورا مبدئيا عن معظم مشتملات القاعدة، التي يراد بها أن تطرح معنى واسعا في أضيق إطار من الألفاظ، وهذا يفسر استخدام شيخ الإسلام ابن (۱) کليات أبي البقاء الكفوي ص ۷۱۲ ، وانظر ، المعجم الفلسفي، جميل صليبا، نشر دار الكتاب اللبناني، بیروت، ۱۹۷۹م ، ١٩٥/٢ .
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.