القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٤٩

البحث وقالت: التعريف بالقواعد الأصولية التعريف اللقي للقاعدة الأصولية ٢٤٩ وهنا نأتي إلى النتيجة النهائية لجولتنا التعريفية هذه، وفي هذا الموضع نقطف ثمرة جهودنا السابقة كلها، حيث لا يعدو ما مر أن يكون تمهيدا وتوطئة لهذا الهدف الأخير، وهو المعنى اللقبي للقاعدة الأصولية، وهو يعني بكل بساطة وعفوية، مقصودنا بالقواعد الأصولية التي يدور كل حديث لنا في هذا البحث حولها. فمن خلال التعريف اللقبي للقاعدة الأصولية يمكننا أن ندرك بالبساطة والوضوح الممكنين مدلول هذا المصطلح بجزأيه الرئيسين: (القاعدة) و (الأصولية) مضافين إلى بعضهما، ككتلة واحدة، ومسمى واحدا واضعين في الاعتبار كل ما سبق من بيان لمدلولات مكونات هذا المركب وأجزائه كل واحد بمفرده. من خلال ما سبق يتضح لنا صعوبة التفريق بين أصول الفقه وقواعده ؛ إذ أن هذا المسمى دون غيره من العلوم التي لها قواعد تضبطها تعتبر قواعده مكونا أساسا من مكوناته ، بل إن معظم التعريفات تجعل القواعد نفسها تفسيرا لهذا العلم، فقد لا يكون افتئاتا على الواقع ولا عدوا للحقيقة إذا ما اعتبرنا أن القواعد الأصولية هي نفسها أصول الفقه، فذلك منهج ومسلك رواده في هذا الفن أكثر من غيرهم كما سبق - بل هو أرجح في هذا من غيره، كما أوضحنا. ففي فالمعنى صحيح ما مضى قريبا عند تعريفنا اللقبي لأصول الفقه عرفنا أن أرجح تعريف لهذا المصطلح هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من الأدلة)، وهذا التعريف لا يقل انطباقه على أصول الفقه عن انطباقه على قواعد أصول الفقه، على الاثنين، ولهذا يجب أن يبقى ثابتا في الأذهان أن قواعد أصول الفقه، هي نفسها أصول الفقه في أقوى المآخذ، وأجلى الأنظار ؛ ولعل هذا يفسر لنا سر عدم اشتغال علماء الأصول ببيان معنى القواعد الأصولية ، كاشتغال الفقهاء ببيان معنى القواعد الفقهية ؛ لأن الأولى لا فرق بينها وبين العلم المنسوبة إليه في الحقيقة، بينما ثمة فروق بين الأخيرة وعلم الفقه الذي تنسب إليه، فالفقه غير قواعده، بينما قواعد أصول الفقه هي نفسها أصول الفقه، إذ هي مكوناته
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.