القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ قواعد ابن تيمية الأصولية والشهير والاختلاف الجوهري بين الفريقين يتركز في (العلم ) و (المعلوم) أي أن (أصول الفقه) هل يعني العلم الذي يتوصل به إلى محتواه ؟ أم هو نفس المحتوى؟ ورغم أن الأصوليين يعتبرون المعنيين صحيحين ؛ لأن أسماء العلوم تطلق على الإدراكات، وعلى متعلقات (1) الإدراكات ، كما ذكر ابن الهمام وغيره، ولهذا قال البناني : (إن اسم كل علم يطلق على مسائله التي هي . القواعد الكلية، ويطلق على إدراك تلك القواعد (۲) إلا أن التعريف بالمعلوم أقرب إلى المعنى اللغوي للأصول الذي عرفنا أنه ما يبنى عليه غيره، فالقواعد والأدلة التي يبنى عليها الفقه أقرب إلى المدلول اللغوي لكلمة الأصول، إضافة إلى أن إضافة الأصول إلى الفقه يفيد بأن المراد بها القواعد والأدلة التي يستند إليها الفقيه في استنتاج الأحكام (۳) وفيما عدا هذا الفرق فإن هذه التعاريف كلها الوصفية منها والاسمية، لا تكاد تختلف إلا في أسلوب التعبير ، وهو خلاف لا يترتب عليه كبير أثر في المعنى. وكلها تتفق على ثلاثة عناصر رئيسة مكونة للتعريف اللقبي لأصول الفقه، لا يكاد عنصر منها يغيب في أي منها، مما جعلها بمثابة الأركان المكونة لهذا المصطلح في صورته الوفاقية، وهي : 1. أن في أصول الفقه هناك أدلة. ٢. وأن هناك استنباطا للفقه من هذه الأدلة. وأن هناك قواعد لكيفية استنباط الفقه. من الأدلة (٤) ولهذا أخذ الدكتور الباحسين المعنى المشترك بين هذه التعريفات، ووضع من خلال (۱) انظر : تيسر التحرير ١٤/١ (۲) حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ٥٨/١ - ٨٩ (۳) انظر : أصول الفقه للباحسين ص۹۸ (٤) انظر : أصول الفقه للباحسين ص ١٠٢
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.