القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ قواعد ابن تيمية الأصولية والتهير (۲) (الأحكام) لتخرج بذلك الذوات والمعاني. (۳) (الشرعية العملية) لتخرج الأحكام غير الشرعية كالعقلية والحسية، والشرعية غير العملية كالاعتقادية. (٤) (الاستنباط من الأدلة التفصيلية) وهو ما استقر عليه الأمر أخيرا، فالعلم بالأحكام الشرعية من غير أدلتها كعلم المقلد لا يسمى فقها عند الجميع، كما أن الأحكام المستنبطة من الأدلة الإجمالية هي أصولية وليست فقهية ويمكن لذلك أن نختار للفقه التعريف الاصطلاحي التالي : (1) العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال) فهذا كما يقول (۲) الباحسين: «أشهر ما نقل من تعاريف وأكثرها قبولا عند العلماء)) ، كما وصفه الدكتور تيسير فائق بأنه : أحسن ما قيل في تعريف الفقه... لسلامته من الاعتراضات الواردة عليه التعريف اللقبي لأصول الفقه (۳) هنا نأتي إلى الخطوة الثانية في تعريف العنصر الثاني من مفردات القاعدة الأصولية، وهو التعريف اللقبي لمسمى أصول الفقه، باعتبار جزأيه مضافين إلى بعضهما، أي بالنظر إلى هذا المسمى كعلم ولقب خاص لمفهوم معين. (۱) يرى الدكتور عابد السفياني أن قيود (الشرعية) (الاستنباط من الأدلة التفصيلية) (العملية)، و(أن استنباط المجتهدين) يرى أنها مشتركة بين سائر تعاريف الفقه، وهي ترجع في التحقيق إلى ما الفقه هو ذكرته أعلاه (انظر كتابه : الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، ص ٦٠-٦١) ، (۲) أصول الفقه للباحسين ص ٦٣ وانظر لهذا التعريف : نهاية السول ۱۹/۱ ، تخريج الفروع على الأصول ص 60. ، جمع الجوامع للسبكي مع حاشية البناني وشرح المحلي ۷۱/۱-٧٤ ، بيان المختصر ١ /١٨، مع اختلاف طفيف في بعض الألفاظ لا تأثير له. (۳) انظر مقدمة تحقيق د/ تيسير فائق ، لقواعد الزركشي ١٥/١
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.