القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٣٩

والبحث الحالة: التعريف بالقواعد الأصولية فأكثر هؤلاء قال : هو الدليل، فأصول الفقه أدلة الفقه هي (1) ومنهم من اعتبره منقولا إلى معنى القواعد، فأصول الفقه هي قواعد الفقه - ۲۳۹ (۲) والذي يقضي به النظر الصحيح إن شاء الله أن الأولى بقاء المعنى اللغوي للأصل في ، ، سواء الاصطلاح المعتمد لمعنى أصول الفقه ؛ لأن الأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها، كما سنعرف في قاعدة خاصة، ولأن هذا المعنى اللغوي يبقي صلة الكلمة في معناها الاصطلاحي بمعناها اللغوي قوية، كما أنه أقرب إلى أداء المعنى المقصود بدون تكلف، وأدق في بيان المراد بلا تضييق ولا توسيع فأصول الفقه هي ما يبنى عليه الفقه، ولكن ينبغي أن لا يقصر ذلك على أدلة الفقه وحسب، بل كل ما كان مصدرا للفقه أو يبنى عليه فقه فهو أصول فقه ، كان أدلة أو قواعد ولدخول القواعد الأصولية في هذا الحد أصبح من غير اللائق بالتعريف أن تعتبر جزءا معرفا، بل هي من مكونات هذا العلم كما سنعرف ؛ ولهذا قال الباحسين مرجحا هذا الوجه : وهذا الفهم للقاعدة الكلية هو الذي حمل أكثر المؤلفين على حمل الأصول على الأدلة ، وكان يغنيهم عن ذلك حمل الأصل على معناه اللغوي، وهو ما يبنى عليه غيره، مع عدم قصرهم ما يبنى عليه الفقه على الأدلة فقط ، بل تعميمه إلى ما يشمل الأدلة والقواعد وغيرها مما توصل إليه ؛ لأن ذلك أبعد عن التكلف وأقرب إلى حقيقة أصول الفقه)) (۳) الفقه لغة إذا دققنا النظر فيما جاءت به المصادر اللغوية عن كلمة (فقه) وجدناه يدور على (۱) انظر : البرهان ٨٥/١ ، المستصفى ٥/١ ، فواتح الرحموت ۸/۱ ، الإحكام للآمدي ٤/١ ، إرشاد الفحول ص ۳، جمع الجوامع مع حاشية البناني ٥٥/١ (۲) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٤/١ (۳) أصول الفقه الحد والموضوع والغاية للدكتور يعقوب الباحسين ص ٤٧
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.