القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢٣٧

والبعث وقالت: التعريف بالقواعد الأصولية ٦. "ما يتفرع عنه غيره" . "ما يفتقر إليه" ما يبتنى عليه غيره (1)m ، ثم علق على هذه التعريفات بما يفيد التقارب بينها والتداخل في معانيها، فقال: ونحن إذا تأملنا هذه التعاريف والمعاني التي قيلت في الأصل ... لا يمكن أن نعتبرها جميعا موجهة إلى معرف واحد أو أنها تؤدي معنى ،واحدا فمن عرف الأصل بأنه الشرف والحسب ، أو السابق، فإنه التفت إلى معنى جزئي من معاني الأصل، ومن عرفه بأنه ما يستند وجود الشيء إليه ، أو ما منه الشيء أو منشأ الشيء أو المحتاج إليه ، أو ما يتفرع عنه غيره، أو ما يفتقر إليه أو ما يبنى عليه غيره ؛ فإنما كان يهدف إلى تعريف الأصل بمعناه الشامل الذي يدخل فيه كل الجزئيات، فلا تعارض إذن بين هذه التعاريف (۲) ، (Y),, وقال : (وإذا ثم اعتبر أن مرجع تلك التعاريف وأرجحها أنه "ما يبتنى عليه غيره" كان لنا أن نختار منها تعريفاً، فإن قولهم إن الأصل هو ما يبتنى عليه غيره) أولى هذه التعاريف بالاعتبار ؛ لكون أكثر كتب الأصول قد اعتمدته ؛ ولكونه أقرب إلى المعاني اللغوية ؛ لأن الأصل أسفل الشيء وأساسه، ولا شك أن أسفل الشيء وأساسه هو الذي يقع عليه البناء) (٤) الأصول اصطلاحا أما التعريف الاصطلاحي لكلمة (أصول) فلا شك أنه يختلف من علم لآخر، وفي كل فن له معنى بحسبه، وذلك شأن المصطلحات عموما، وأكثر المعاني الاصطلاحية الشرعية (۱) انظر : أصول الفقه الحد والموضوع والغاية للدكتور يعقوب الباحسين ص ٢٨-٣٧ (٢) أصول الفقه الحد والموضوع والغاية للدكتور يعقوب الباحسين ص۳۸ (۳) التعريفات للجرجاني ، ص ۲۸ ، وانظر أيضا : التفريق بين الأصول والفروع ، د/ سعد الشثري ۳۸/۱ (٤) أصول الفقه الحد والموضوع والغاية للدكتور يعقوب الباحسين ص ٣٩
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.