۲۲۰
قواعد ابن تيمية الأصولية
والنهير
والتيمي في هذه المسألة وهذا ما جعل القرافي يقول استحسانا له : «وهو فقه حسن»
(۲)
(۳)
(۱)
والطوفي يصفه بأنه : أدخل في التدقيق وأشبه بالتحقيق، ورجحانه واضح في كونه
ينتظم كل الفروع والجزئيات فلا يحتاج إلى أجوبة على الصور التي تنخرم بها القاعدة بخلاف القول بترادف الفاسد والباطل أو المنعقد ،والصحيح الذي تخرج عنه صور كثيرة تحتاج إلى أجوبة خاصة ؛ ولهذا اضطربت فيه المذاهب كما مثلنا، والله أعلم.
،
والخلاصة : أن ابن تيمية يرى أن انعقاد العقد مبني على مشروعية أصله وتوفر أركانه ، وهو نظير قول الحنفية في العقد الصحيح إذا كان مشروعا بأصله فقط دون وصفه فهو فاسد، وأما ابن تيمية فهو يرى أنه إذا كان كذلك فهو منعقد، فإذا أضيف إلى مشروعية الأصل توفر الشروط والأوصاف المعتبرة، فهو "صحيح" عند الحنفية، مشروع بأصله ووصفه كما يقولون، "منعقد صحيح عند ابن تيمية وهو ما ترتب عليه مقصوده، وتطبيقات هذا المنهج كثيرة في جزئيات العقود ومسائل المعاملات، فالبيوع التي الفاسدة تنعقد غير صحيحة ، والبيوع الباطلة لا تنعقد أصلا، فالأولى تترتب عليها بعض الآثار، دون الثانية، وسيأتي - إن شاء الله - كثير من توضيحات هذه النظرية تطبيقا ، من خلال هذا البحث.
ثانيا: تصنيف العقود من حيث اللزوم وعدمه
من
التصنيفات التي يذكرها الفقهاء للعقود الصحيحة، تصنيفها، إلى عقود صحيحة
(١) الفروق ٨٤/٢
(۲) سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري البغدادي، نجم الدين أبو الربيع، فقيه أصولي
حنبلي، ، ولد بطوف في العراق سنة ٦٥٧هـ وطلب العلم في بغداد ودمشق والحرمين وزار مصر واستقر أخيراً في القدس وبها مات سنة ٧١٦هـ، التقى بابن تيمية في دمشق ومصر ومدحه بقصيدة، ويرمى بالتشيع وينسب إليه شعر في ذلك ، له مصنفات تمتاز بسلاسة الأسلوب وعذوبته . انظر : ذیل ابن رجب ٣٦٦/٢ ، الدرر / ١٥٤ ، الشذرات ٣٩/٦، الأعلام ۱۲۷/۳-۱۲۸
(۳) شرح مختصر الروضة ٣٧٩/١
ص ٢٢٠