القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٩٦

144 قواعد ابن تيمية الأصولية الشهير بابه ، يعتني في مجمله بجانب شديد الأهمية في نظرية العقد وهو جانب الإرادة العقدية التي هي منشأ الالتزام حسب التعبيرات النظرية الحديثة، وكتاب "العقود" الذي خصصه برمته لبحث مسائل المعاملات في الشرع الإسلامي ،وأنواعها واشتراطاتها وما إلى ذلك من موضوعات ومباحث ولعل اختصاص هذا المؤلف النفيس بالعقود، وتناوله لها بهذا التكامل ، L (1) والموضوعية، هو ما جعل بعض طبعات الكتاب تضع له عنوان (نظرية العقد)، ونحن وإن كنا لا نشك في أن هذه التسمية لا علاقة لها بالمؤلف بحال ؛ فإن مسمى النظرية لم يعرف إلا بعد ابن تيمية بقرون، إلا أننا نحسب أن واضع الاسم كان موفقا في اختيار العنوان المعبر عن محتواه، مع ما في صنيعه هذا من إيماء إلى ما نقول به من تكامل عناصر النظرية العقدية في فقه ابن تيمية، هذا بخلاف بعض المسائل المتعددة، والفتاوى المنثورة في ثنايا كتبه المختلفة ، وفتاواه الكثيرة، كل ذلك يؤكد لنا توفر مادة فقهية لدى ابن تيمية كافية لتغذية هذه النظرية، ومدها بالعناصر اللازمة لتكوينها. فلا بأس إذ كانت النظرية بمفهومها الكلي، وأسلوبها التأصيلي، تقدم لنا خدمات مفيدة في موضوع بحثنا ؛ بطبيعتها الوثيقة الصلة بطبيعة القواعد أولا ، ولأنها تقدم لنا موضوع المعاملات كقسم كبير ومتشعب من أقسام الفقه في قالب كلي، الأمر الذي له الدور الأكبر في وحدة الموضوع وترابط أجزائه ثانيا ؛ هذا بالإضافة إلى ما تمثله من حل جذري وموضوعي لمشكلة الاضطراب الاصطلاحي في التبويب والتصنيف الفقهي كما ذكرنا، فتجيء هذه الدراسة العصرية لتشكل - بجانب التوطئة التقليدية التي اعتمدناها مجالا لجمع مادة القواعد- ميدانا تطبيقيا عصريا ليجتمع في البحث أصالة الفقه، وروح العصر، ويعطي برهانا حيا على استمرار بقاء شريعة الإسلام الخالدة، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، بدون أن تمس في طبيعتها النقية، ولا جوهرها الأصيل. وبعض رسائل صغيرة هي أقرب إلى الفتاوى منها إلى الكتب الخاصة. (۱) سمى الزركلي الكتاب بهذا الاسم (انظر: الأعلام ١٤٤/١).
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.