القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٨٥

والبحث الثانية التعريف بالعاملين وقف ابن تيمية 1A0 تعريف المعاملات لم يعرف الفقهاء قديما المعاملات بتعريف معين وتلك نتيجة طبيعية لعدم اعتمادهم ، بصورة نظرية لهذا التقسيم أو ذاك في موضوعات الفقه وأبوابه ، وإن كان هناك دائماً ما يشبه الاصطلاح العملي في هذا الشأن. ومن هذا الفعل الذي دأب عليهم قدماء الفقهاء في اطلاقهم مسمى المعاملات غالبا على لون معين من ألوان الفروع والموضوعات الفقهية استنتج المعاصرون تعريفا لهذا القسم من أقسام الفقه. فجاء في معجم لغة الفقهاء : المعاملات في الفقه الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمور : (1): الدنيوية، أو الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا ... وجاء في القاموس الفقهي : المعاملات: الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا، كالبيع (۲) والإجارة" ومن هنا نستطيع أن نستنتج بأن مصطلح المعاملات في التصنيف والتبويب الفقهي يختص بالجانب الدنيوي في التشريعات الفقهية مقابل الأخروي، أي أن جانب المصلحة الآنية في المعاملات أكثر تحققا منه في العبادات ؛ ولذلك كان التعبد أي خفاء العلية أو دقتها في الأحكام التي تنظم علاقة العبد بربه، أكثر منها في تلك الأحكام التي تنظم هذه العلاقة بين العباد وبعضهم، أو تسعى لتلبية مطالبهم المعيشية، وتحقيق أغراضهم الدنيوية، هذا رغم تحقق المصلحة في الكل كما سبق. والخلاصة أن المعاملات في الحس الفقهي ترتبط بكل حكم يكون جانب المصلحة الدنيوية فيه أغلب على المصلحة الأخروية، مع أن في كل من النوعين قد يوجد الآخر، ولكن ·(1): معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد ،قلعجي، والدكتور حامد قنيبي ص ٤٣٨ (۲) القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو جيب ص ٢٦٣
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.