۱۷۸
قواعد ابن تيمية الأصولية
وفير
فيها
قاعدة المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه
تجيء هذه القاعدة لتمثل في فكر ابن تيمية الأصولي الجانب التحرري الذي يتميز به المنهج السلفي عموما، وهو التحرر من كل قيد سوى قيود الكتاب والسنة، وما سار عليه سلف الأمة، في مقابل الجمود المذهبي، والتعصب الطائفي الذي تفشى بين المسلمين في ابن تيمية وما بعده.
عصر
ولهذا تضمنت هذه القاعدة عند الشيخ جوانب كلية تقوم على أساس مقاصد شرعية ثابتة في هذا المجال، فمن الأسس الهامة التي يقوم عليها رأي ابن تيمية في هذه القاعدة: أن الاختلاف النوعي السائغ بين العلماء من المقاصد الشرعية المعتبرة توسيعا على الأمة، فيعد حمل الناس على قول واحد في مسألة اجتهادية مصادمة لهذا المقصد الشرعي العظيم، وتضييقا لما وسعه الشرع الحنيف، فيجب أن يبقى هذا الباب مفتوحا مراعاة لذلك. وعلى هذا الأساس المقاصدي المهم أقام الشيخ بنيان هذه القاعدة، وساق لشد أركان هذا البنيان أمثلة توضيحية، وشواهد عملية ، ونصوصا من الكتاب والسنة تشهد على تأصل هذا المقصد ورسوخه، فجاءت بذلك كلية القاعدة المقصدية قوية بما يكفي لنؤكد مرة أخرى على تأصل هذا المنهج في أصول ابن تيمية، على ما سيظهر بجلاء - إن شاء الله تعالى- عندما نتناول الحديث حول القاعدة في موضعه بالتفصيل
ص ١٧٨