القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ قواعد ابن تيمية الأصولية النهبر ، (1) فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية، التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة وقوله : (فهذه القواعد هي الكلمات الجامعة، والأصول الكلية التي تنبني عليها هذه المسائل ونحوها، وقد ذكرنا منها نكتا جامعة بحسب ما تحتمله هذه الورقة يعرفها المتدرب في فقه الدين (۲) الأساس الثالث: احتجاجه بالقواعد الأصولية أما احتجاجات الشيخ بالقواعد الأصولية في نقاشاته واستدلالته فأمر لا تخطئه العين، ولا يحتاج إثباته من الباحث كثير عناء، ويكفي أن هذا البحث برمته، قائم على أساس احتجاجات ابن تيمية بالقواعد الأصولية الواردة فيه على قضايا يتعرض لها بالبحث والدراسة، فيورد القاعدة استدلالا بها أو توطئة للاستدلال، ردا على قول، أو تأييدا لآخر، وكل تلك شواهد على القيمة الدلالية لهذه القواعد في رأي الشيخ، وهي القيمة التي تقوم أساسا كما قلنا على كلية هذه القواعد الاستقرائية التي تفيد القطع بصحة مضمونها، والجزم بمحتواها وهاهنا بعض الأمثلة مما ورد معنا في هذه الرسالة من احتجاجات الشيخ بالقواعد الأصولية : (۱) قوله : و هذه نكتة المسألة التي يتبين بها مأخذها ، و هو أن الأحكام الجزئية من حل هذا المال لزيد و حرمته على عمرو ، لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا، وإنما شرعها شرعا كليا ، مثل قوله : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبوا) (البقرة ٢٧٥)، و قوله : ( وَأُحِل لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم) (النساء ٢٤)، و قوله : فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ) (النساء (۳)، و هذا الحكم الكلي ثابت، سواء وجد هذا البيع المعين أو لم يوجد، فإذا وجد بيع معين (۱) الفتاوى الكبرى ٤٣/٢ (۲) مجموع الفتاوى ٤٠/٣١ ، الفتاوى الكبرى ٢٥٦/٤
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.