القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٦٨

قواعد ابن تيمية الأصولية والتهير يخص أحدها بالتحريم دون الآخر بل من العدل أن يسوى بينهما ولو لم يسو بينهما كان الله تناقضا وحكم ورسوله منزه عن التناقض ولو أن الطبيب حمى المريض عن شيء لما فيه من الضرر وأباحه له لخرج عن قانون الطب والشرع طب القلوب والأنبياء أطباء القلوب والأديان ولابد إذا أحل الشرع شيئا منه أن يخص هذا بما يفرق به بينه وبين هذا حتى يكون (1) (فيه) معنى خاص بما حرمه دون ما أحله والله أعلم انتهى كلامه، ودخول فروع القاعدة تحتها في معنى شمول كليات الشرع لآحاد تلك الصور، فكان هذا نظير هذا. بها وهذه النظرة الكلية من أبرز الأسس الأصيلة في فكر ابن تيمية، وكانت منشئا لكثير من آرائه الفقهية والأصولية والعقدية، استمع إليه مثلا وهو يتخذ هذه الفلسفة أساسا لقاعدة: "الأصل في العقود والشروط الصحة"، يقول رحمه الله تعالى : وهذه نكتة المسألة التي يتبين مأخذها ، ا، وهو أن الأحكام الجزئية من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا، وإنما شرعها شرعا كليا بمثل قوله : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) (البقرة (٢٧٥) وَأُحِل لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَلِكُم ) (النساء ٢٤) ، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ) (النساء (۳) (۲) ، وفي الجانب الأصولي انظر إليه مثلا وهو يطبق مقتضى هذه النظرية في "الواجب المخير" واضعا بها حدا لاضطراب الناس في تعيين الواجب على المكلف فيه، وحالا بموجبها ما قد يتوهم من تناقض بين كون الواجب معينا أو مبهما، فيسمي الواجب المخير أمرا بالماهية الكلية ويفسره بالقدر المشترك بين جزئيات المأمور به ، وليس واحدا منها بعينه، وإنما ما يوجد في كل واحد منها بحيث يحصل الامتثال بأي منها، إذ ليس هو المقصود بعينه بل المقصود ما فيه من معنى يشترك فيه مع غيره، ثم يقرر (۳) (۱) مجموع الفتاوى ٢٠٦/٣٤-٢١٠ (۲) مجموع الفتاوى ١٥٣/٢٩ (۳) انظر : درء تعارض العقل والنقل ٢١٤/١ - ٢١٦
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.