القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٥٨

١٥٨ قواعد ابن تيمية الأصولية والشهير الشرع المعتبرة، أما أن يزعم زاعم مخالفة هذا الفرع للقياس، ولا يكون معه نص يثبت جريان فرعه الذي يدعي فيه ذلك على القياس، فهو يعتبر افتئاتا على الشرع، وقولا بلا علم، وكذلك الشأن في القواعد التي يؤسس لها لشيخ ويبني عليها ، فهو يرى أنها قواعد كلية تجمع كل ما يصلح لها من الفروع بحيث لا يخرج عنها فرع إلا بفقده شرطا من شروطها ، أو لوجود مانع فيه حال دون انطباق معنى القاعدة عليه. (1) وفي هذا الإطار يضرب الشيخ مثالا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، يؤكد ضرورة هذا المنهج المطرد في التقعيد والتأصيل، ويبين الأثر السيئ المترتب على عدم التزامه، وهذا المثال هو مسألة بيوع الغرر التي يحتاج إليها، والتي يرى الشيخ أن جوازها هو المتماشي مع أصول الشرع وقواعده الكلية الثابتة ، ومنعها يلزم منه الاضطراب والتناقض بين الأصول والفروع وهو ما يحذره الشيخ ويحذر منه كما يقول : فتبين أن رسول الله قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير ، كما تقتضيه أصول الحكمة التي بعث بها ، و علمها أمته، و من طرد القياس الذي انعقد في نفسه غير ناظر إلى ما يعارض علته من المانع الراجح ؛ أفسد كثيرا من أمر الدين، وضاق عليه عقله و دینه وهنا يربط الشيخ بين اطراد الأصول والقواعد وبين التزام الإجراء القياسي الصحيح ؛ لتلازمهما وتداخل معناهما ، فالقياس تقعيد جزئي، والقاعدة قياس كلي، بمعنى أنه في القياس يجري النظر إلى المعنى الجزئي المشترك بين فرع وأصل، ليلحق الأول بالثاني، وفي القواعد يجري النظر إلى المعنى الكلي العام الذي ينتظم كل الفروع والجزئيات المشتركة في ذلك المعنى، ولهذا كان الخطأ في الإجراء القياسي نظير الخطأ في الإجراء التقعيدي، كلاهما منشؤه اعتقاد غير الجامع جامعا، أو تصور التماثل بين فروع مختلفة، لمعنى دقيق قد لا يظهر للناظر، وكذلك كل من أجرى قياسا غير صحيح، أو قعد قواعد غير مطردة لابد أن يكون أحد الأمرين ملازما له، وإما إذا سلم منهما فلابد أن تأتي فروعه كلها متسقة، وقواعده مطردة. (۱) مجموع الفتاوى ٥١/٢٩
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.