القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٥٥

والبحث والأول: فبيرة من ابن تيمية ومنهج الأمري المسمى أصوليا (تحقيق المناط ، وهو لا يتطلب من المجتهد ١٥٥ من صحة دخول التأكد سوی الفرع تحت أصله، ليحكم يقينا إذا ثبتت صحة الإدخال بصحة الحكم المبني عليها، كما يوضح ابن تيمية بقوله : فإن الشارع نصوصه کلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة، أن يمتنع ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة، فلا بد من الاجتهاد في المعينات، هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا ؟ وهذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط ، وهو مما ، اتفق عليه الناس كلهم نفاة القياس ومثبتته ؛ فإن الله إذا أمر أن يستشهد ذوا عدل ؛ فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا يعلم بالنص بل باجتهاد خاص، وكذلك إذا أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها وأن يولى الأمور من يصلح لها ؛ فكون هذا الشخص المعين صالحا لذلك، أو راجحا على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص (1) وأخيرا فإن اطراد المنهج وسلامة التخريج والبعد عن الاضطراب في الأحكام والنتائج، كلها سمات قرآنية مصدرها الرئيس إحكام الأصول القواعد، ومن ثم الانطلاق نحو الفروع والجزئيات من أرضية صلبة راسخة، وهو الأسلوب الذي ارتاه والتزمه ابن تيمية في طريقة التقعيد التي سار عليها في منهجه الأصولي هذا لأن رأيه المبني على سلفيته المطردة أن من بنى الكلام في العلم الأصول الفروع على الكتاب والسنة، والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب النبوة )) (۲) ولهذا أيضا كانت هذه الطريقة منهج السلف من الصحابة والتابعين، في التأصيل والتفريع، الذي تميزوا به عن غيرهم ممن لم يلتزم طريقتهم وأسلوبهم في الاستنباط والاستدلال، فهم يبنون قواعدهم الكلية انطلاقا من نصوص الكتاب والسنة، ثم يفرعون على مقتضاها فتسلم بذلك قواعدهم وتطبيقاتهم من التناقض والاضطراب، وتلك خصيصة (۱) منهاج السنة ١٣٩/٦ - ١٤٠ (٢) المجموع ٣٦٣/١٠
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.