القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٤٠٢

١٤٠٢ قواعد ابن تيمية الأصولية النسل الروم الاجتهاد والتقليد ونوز حرفا ویری معظمهم أن متتبع الرخص يعتبر فاسقا بعمله هذا ويذكرون عن الإمام أحمد في هذا روايتين، وإن كان بعض أصحابه يحمل رواية التفسيق على غير المجتهد، والمقلد فيما لا هو ، (1) يسوغ له، وأما غيرهما فلم يفسقوه ، قال الشوكاني : لو اختار المقلد من كل مذهب ما الأهون عليه والأخف له، فقال أبو إسحاق المروزي : "يفسق"، وقال ابن أبي هريرة". "لا يفسق"، قال الإمام أحمد بن حنبل : "لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة ؛ كان فاسقاً" ، وخص القاضي أبو يعلى- من الحنابلة التفسيق بالمجتهد، إذا لم يؤد اجتهاده إلى الرخصة واتبعها والعامي العامل بها من غير تقليد ؛ لإخلاله بفرضه، وهو التقليد فأما العامي إذا قلد في ذلك فلا يفسق ؛ لأنه قلد من سوغ اجتهاده، وقال ابن عبد السلام ينظر إلى الفعل الذي فعله، فان كان اشتهر تحريمه في الشرع ؛ أثم وإلا لم يأثم، وفي السنن للبيهقي عن الاوزاعي: "من أخذ بنوادر العلماء خرج (۳) ، : ، عن الإسلام") ومن ثم كان الأوجه أن يفسق به، وقال الرملي الأوجه أنه لا يفسق وإن أثم به .. وقال في "إعانة الطالبين" للشافعية عن متتبع الرخص: قال ابن حجر: الموجوزون لتتبع الرخص وحقيقة مواقفهم (٤) ومن هنا يظهر لنا التوجه الإجماعي العام الذي يسود الجو الأصولي حول منع تتبع الرخص، ولكن في التفصيل نجد مواقف لبعض الأصوليين يبدو عليها الخروج على هذا الإجماع، بتبنيهم مواقف يظهر عليها التساهل في هذا الأمر، ولكن النظر والتأمل في حقيقة (۱) انظر : شرح الكوكب المنير ٥٧٨/٤-٥٨٨ ، البحر المحيط ٣٢٥/٦ (۲)هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي المعروف بابن أبي هريرة فإن أباه كان يحب السنانير فيجمعها ويطعمها، كان أبو علي أحد أئمة الشافعية تفقه على ابن سريج وغيره، توفي سنة ٣٤٥هـ انظر : السير ٤٣٠/١٥ طبقات السبكي ٢٥٦/٣ الشذرات ٣٧٠/٢ (۳) إرشاد الفحول ٤٥٣/٤ - ٤٥٤ (٤) حاشية إعانة الطالبين للسيد البكري ٢٤٩/٤
ص ١٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.