القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٣٩١

والبحث الثاني: تواجد والاجتهاد والتقلير ۱۳۹۱ تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا () (النساء ٦٥) ، وقال : ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (النور (٥١)، وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (الأحزاب) (٣٦)، وقال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ) (النور (٦٣) ، وقال : (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ) (آل عمران (۳۱)، وقد أوجب الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الناس في قريب من أربعين موضعا من القرآن، وطاعته طاعة الله )) (۱) كما يعتبر ابن تيمية التقليد المحرم من الشرع المبدل، بناء على الاصطلاح الذي درج (۲) عليه من تقسيمه الشرع إلى : منزل ومؤول ومبدل كما سبق ، متخذا ذلك أساسا للتفريق بينه وبين التقليد الممدوح، الذي يرى جوازه، وفي هذا يقول رحمه الله: (وأيضا فلفظ "الشرع" في هذا الزمان يطلق على ثلاثة معان : شرع منزل وشرع متأول، وشرع مبدل، "فالمنزل" الكتاب والسنة ؛ فهذا الذي يجب اتباعه على كل واحد ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر، و"المتأول : موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء ؛ فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد أن حجته هي القوية أو لمن ساغ له تقليده، ولا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا رسول الله ، فكثير من المتفقهة إذا رأى بعض الناس من المشايخ الصالحين يرى أنه يكون الصواب ذلك ، مع وغيره قد خالف الشرع، وإنما خالف ما يظنه هو الشرع، وقد يكون ظنه خطأ فيثاب على اجتهاده، وخطؤه مغفور له، وقد يكون الآخر مجتهدا مخطئا، وأما " الشرع المبدل : فمثل الأحاديث الموضوعة، والتأويلات الفاسدة، والأقيسة الباطلة والتقليد المحرم ؛ فهذا يحرم أيضا، وهذا من مثار (١) المجموع ٢٦٠/١٩ (۲) انظر: ص [١٢۲۱]، وص(١٣١٤] ،
ص ١٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.