القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٣٨٩

والبحث الثانية تواجد والاجتهاد والتقليد فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَنلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاً وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاً ) (الأحزاب (٦٦-٦٧) الآيات، وقال: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ (البقرة ١٦٦) ، وقال: ﴿ فَيَقُولُ الضُّعَفَتَوُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ) (غافر (٤٧) ، وفي الآية الأخرى : ﴿ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ) (إبراهيم (۲۱) ، وقال : لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (النحل (۲٥)، فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله، هو اتباع الهوى، إما للعادة والنسب كاتباع الآباء ، وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين ، فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه، وهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو الصغير : فإن دينه دين أمه فإن فقدت فدين ملكه وأبيه : فإن فقد كاللقيط فدين المتولي عليه وهو أهل البلد الذي هو فيه فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فإما شاكرا وإما كفورا . وقد بين الله أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله ؛ فإنهم حجة الله التي أعذر بها إلى خلقه (1) ثم شرع يبين بالتفصيل حكم التقليد من خلال محورين هما أثره من حيث الدلالة وحكمه من حيث المشروعية ، فقال مستطردا: والكلام في التقليد في شيئين : في كونه حقا ؛ أو باطلا من جهة الدلالة وفي كونه مشروعا ، أو غير مشروع من جهة الحكم ، أما الأول : ، فإن التقليد المذكور أي المذموم - لا يفيد علما ؟ فإن المقلد يجوز أن يكون مقلده مصيبا ويجوز أن يكون مخطئا، وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطئ؟ فلا تحصل له ثقة ولا طمأنينة ؛ فإن علم أن مقلده مصيب كتقليد الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهل الإجماع ؛ فقد قلده بحجة، وهو (1) المجموع ١٥/٢-١٦
ص ١٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.