البحث الثاني: تراجر زوجها و والتاير
أولا: مسألة دلالة المفهوم هذه المسألة كما عرفنا هي أهم ما فرعه الشيخ على مقتضى هذه القاعدة، معتبرا أن القول بحجية هذا المفهوم هو القول المعتمد لجماهير الأصوليين بمقتضى نصوصهم وأصولهم، وما يعزى إليهم بخلاف ذلك لا تصح نسبته إليهم، بموجب هذه القاعدة، لمخالفته لهذه النصوص والأصول، كما يقول رحمه الله : ((القول بهذه الدلالة مذهب جمهور الفقهاء قديما وحديثا من المالكية و الشافعية والحنبلية ؛ بل هو نص هؤلاء الأئمة، وإنما خالف طوائف من المتكلمين مع بعض الفقهاء، فيجب أن يضاف إلى مذاهب الفقهاء ما يوافق أصولهم، فمن نسب خلاف هذا القول إلى مذهب هؤلاء كان مخطئا، وإن كان بما يتكلم به مجتهدا ،
(1)
فيجب أن يحتوي على أدوات الاجتهاد.
ثانيا: التوسع في إباحة الشروط والعقود بحسب أصول كل مذهب وهذه المسألة من أهم قضايا المعاملات المفرعة على هذه القاعدة، تخريجا على الأصول المذهبية للائمة كما يشرح ابن تيمية عندما يقول : (و) وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول ؛ لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي كالخيار أكثر من ثلاث كاستثناء البائع منفعة المبيع واشتراط المرأة على زوجها أن لا ينقلها ولا يزاحمها بغيرها ونحو ذلك من المصالح . فيقولون : كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل، إلا إذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين . وذلك أن نصوص أحمد تقتضي أنه جوز من الشروط في العقود أكثر مما جوزه الشافعي، فقد يوافقونه في الأصل، ويستثنون للمعارض أكثر مما استثني، كما قد يوافق هو أبا حنيفة في الأصل ويستثني أكثر مما يستثني للمعارض، وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر ويتوسعون في الشروط أكثر منهم ، لقولهم بالقياس والمعاني وآثار الصحابة ؛ ولما يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن أهل الظاهر، وعمدة
(1) المجموع ١٣٦/٣١
ص ١٣٧٣