البحث الثاني: تواجد والاجتهاد وأفقلب
۱۳۷۱
دليلا يؤيد حجية هذه القاعدة وصحة ما يبتنى عليها من فروع وأحكام، والله أعلم.
:ثانيا مسئولية الإنسان عن أقواله
كذلك تقوم
القاعدة على أساس أن كل مكلف إنما يكون مسئولا عن تصرفاته
الصادرة عنه قولا أو فعلا وما لم يثبت صدوره عنه من ذلك فلا معنى لنسبته إليه، ولا
،
مسئوليته عنه ؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (الأنعام ١٦٤) ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً (الإسراء (٣٦) ، فإذا كانت أقواله تمثل نصوصه وما في معناها من إشارات وإيماءات، فأفعاله تشمل أصوله التي دل عليها استقراء فروعه وجزئيات تصرفاته، فكانت مسئوليته محصورة فيما دل عليه الاثنين، أو أحدهما، والله أعلم.
ثالثا: رسوخ الأصول المذهبية باعتمادها على الاستقراء
يقوم اعتماد الأصول المذهبية في العزو إلى العلماء على أساس ما تشكله هذه الأصول من قواعد كلية راسخة تصل إلى مستوى القطع أو تدنو منه، باعتمادها على الاستقراء بشقيه التام والناقص، وكلاهما من طرق العلم اليقيني أو شبهه، كما هو معلوم، وعلى هذا الأساس يكون القول المعزو إلى أصول الإمام أو قواعد مذهبه المستقرة ، بناء على الاستقراء ، يحمل صفة القطع التي يحملها هذا الاستقراء، والله أعلم.
رابعا: القياس على الترجيح بين الأحكام الشرعية
يعتبر الترجيح بين الأقوال والآراء المذهبية، بناء على القواعد والأسس التي دلت عليها هذه القاعدة شبيها بالترجيح المعتمد أصوليا بين أدلة الشرع وأحكامه التي ظاهرها التناقض، أو لا يمكن الجمع بينها، فكان هذا المسلك نظير ذلك، فكانت أدلة جوازه في نصوص الشرع وأحكامه تدل على جوازه في تصرفات المكلفين، وإلى هذا المعنى أشار غير واحد من الأصوليين كما قال ابن حمدان: ولا بد في الوجهين من ترجيح أحدهما، ومعرفة أصحهما عند الفتوى ... بل كل ذلك اختلاف راجع إلى شخص واحد، وهو صاحب
ص ١٣٧١