القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٣٤

١٣٤ قواعد ابن تيمية الأصولية والنهير < (1) لكان سائغا والمقصود أنه : لا بد من اتفاق الحد والمحدود في العموم والخصوص، فلا بد أن يكون مطابقا للمحدود، لا يدخل فيه ما ليس من المحدود ، ولا يخرج منه ما هو من المحدود، فمتى كان أحدهما أعم كان باطلا بالاتفاق، وسمى ذلك نقضا وبالإضافة إلى هذا الشرطين الرئيسين يرى الشيخ أن من مكملات الحد، التي تضفي إليه مزيدا من الوضوح وتجعله أقرب إلى الدقة في أداء وظيفته : أن يكون موجزا، خاصا، سهلا، بعيدا عن التكلف والتطويل، وهو ما أشار إليه بقوله : (وإذا كان المطلوب التمييز فإنما ذاك بالمميز فقط ، دون المشترك ؛ ولأنه كلما أوجز وأجمع وأخص ؛ كان أحسن))) أقسام الحدود (۲) قسم ابن تيمية الحدود والتعريفات إلى قسمين رأى أن كل واحد منهما يحصل به المقصود من الحد، ،، وهو كما تقرر - تمييز المحدود عن غيره، بمنزلة بيان مسمى الاسم، فيقول منطلقا من هذا الأساس : التمييز للأسماء تارة، وللصفات أخرى ؛ فالحد إما بحسب الاسم، وهو الحد اللفظي الذي يحتاج إليه في الاستدلال بالكتاب والسنة، وكلام كل عالم، وإما بحسب الوصف، وهو تفهيم الحقيقة التي عرفت صفتها، وهذا يحصل بالرسم (۳) ، والخواص وغير ذلك ، وبيان هذين القسمين كما يلي : الأول: حدود لفظية وهي الحدود التي تكون بتعريف الشيء بما هو أظهر منه عند المخاطب، سواء كان لفظا مرادفا ، كتعريف "المهند" بأنه : "السيف" ، أو كان لفظا مكافئا غير مرادف بحيث يدل على مع صفة أخرى، كتعرف الصراط المستقيم" بأنه "الإسلام"، أو "إتباع القرآن" أو نحو الذات (1) الرد على المنطقيين، ص۱۱ (۲) الرد على المنطقيين، ص ۱۰ (٣) المجموع ٢٦٣/٩
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.