القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٣٠٢

قواعد ابن تيمية الأصولية النصل الراور االجتها و رافاير وتواجدها الأسس التي تنبني عليها القاعدة عند ابن تيمية من خلال ما سبق يمكننا أن نستنبط جملة من الأسس التي يمكن أن نعتبرها خلفية فكرية يقوم عليها بناء هذه القاعدة لدى ابن تيمية وفيما يلي نستعرض هذه الأسس كما وجدناها عند الشيخ مدعومة بما يمكن من حجة وبيان : أولا : أن المتابعة المطلقة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقوم عليه بناء القاعدة لدى الشيخ هو اتفاق مضمونها مع واحدة من أهم " قضايا الدين ومسلماته الضرورية وهي أن الاتباع والتسليم المطلق ليس من حق أحد، إلا الله تعالى ولرسله المبلغين لشرعه وما عدا ذلك فكل أحد معرض للمساءلة والأخذ والرد، مهما كانت مرتبته أو وظيفته، وبموجبه فكل واحد معرض لأن يصيب أو يخطئ، ويحتمل أن الحق في قوله أو في ضده، وما لم يتضح بالبرهان القاطع حكم الله في المسألة، فهي قابلة لكل وجه دل عليه دليل، فليس من حق أحد بعد أن لم يحسم صاحب الحق المطلق الأمر أن يعتبر قوله ملزما للجميع، حتى لا يدعي منزلة صاحب ذلك الحق. في جميع 6 وهذا ما يشرحه الشيخ مبتدأ ببيان صاحب الحق الأول، ووجه انتقال هذا الحق منه إلى رسله الذين يتميزون بالعصمة في بيان أمره سبحانه والفرق بينهم وبين غيرهم في ذلك، فيقول : (وفي الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله، لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره كله، إلا من جهة الرسل والمبلغ عنه إما مبلغ أمره وكلماته ؛ فتجب طاعته وتصديقه ما أمر وأخبر ، وإما ما سوى ذلك ؛ فإنما يطاع في حال دون حال، كالأمراء الذين تجب طاعتهم في محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله، والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفتي والمأمور، فيما أوجبوه عليه مبلغين عن الله، أو مجتهدين اجتهادا تجب طاعتهم فيه على المقلد، ويدخل في ذلك مشايخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم كاتباع أئمة الصلاة فيها واتباع أئمة الحج فيه واتباع أمراء الغزو فيه واتباع الحكام في أحكامهم، واتباع المشايخ المهتدين في هديهم ونحو ذلك، والمقصود بهذا الأصل أن من نصب إماما ؛ فأوجب طاعته مطلقا، اعتقادا أو حالا ؛ فقد ضل في ذلك، كأئمة الضلال الرافضة الإمامية ؛
ص ١٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.