القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٢٧١

رابعة الثانية تواجد والاجتهاد والتقدير ۱۲۷۱ هو (حكم الحاكم)، ويعتبرون أن امتناع نقض الاجتهاد أو إمكانه ، يتوقف بدرجة كبيرة على صدور هذا الاجتهاد من حاكم أو مفت وعلى ما فيه من معنى القضاء والفتوى، بما تحمله الأولى من الإلزام وتتميز به الثانية من التخيير ؛ ولهذا وجدتهم يتفقون بل يجمعون على أن حكم الحاكم فيما ساغ فيه الاجتهاد لا ينقض ما لم يخالف دليلا قطعيا ؛ صيانة للأحكام القضائية من الاضطراب الذي يفقدها الإلزام وهو أخص خصائصها. يقول ابن النجار : لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن ، وافقهم، للتساوي في الحكم بالظن وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة ... وذكره الآمدي اتفاقا ؛ لأنه عمل الصحابة ، وللتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم ؛ إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض ، وهكذا، فتفوت مصلحة حكم الحاكم، وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم، وهو معنى قول الفقهاء في الفروع : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد (۱) (۲) ورغم أنهم يعتبرون معظم تطبيقات هذه القاعدة فقهية وليست أصولية، كما أشار ابن النجار، حتى قال الغزالي : وهذه مسائل فقهية، أعني نقض الحكم في هذه الصور، وليست من الأصول في شيء ، إلا أنها من حيث التأصيل تعتبر أصولية كذلك لارتباطها بتعارض الأدلة، والترجيح بينها، ولأنها في صميم عمل المجتهد ودوره في استعمال أدوات علم الأصول، وتلك كلها قضايا أصولية. ومن هنا ندرك أن الأصوليين يفرقون في تناولهم لمباحث هذه القاعدة بين عدة أمور ، ويعتبرونها جوانب ذات أثر في تطبيقات القاعدة الفروعية، وذلك وفق ما يلي : التفريق بين القضاء والفتوى لا شك أن القضاء غير الفتوى وقد عرفنا بعض ذلك في التمهيد، وأخص ما يفرق (۱) شرح الكوكب المنير ٥٠٣/٤-٥٠٤ (٢) المستصفى ٣٨٤/٢
ص ١٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.