١٢٥٦ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الرام الاجتهاد والتقالير ونرز حرفا
(1)
،
هذا فإنه أصل جامع نافع عظيم)) وينبه الشيخ هنا إلى أن هذا الاختلاف بين المجتهدين في التوصل إلى حكم الله في نفس الأمر، مع اعتبار كل واحد مصيبا على الوجه الذي سبق شرحه، ليس راجعا إلى اختلاف في ذلك الأمر فهو واحد كما قلنا على كل حال ؛ لأن مصدره واحد، ولكنه راجع إلى اختلاف أحوال المجتهدين في تلقي الشرع سمعا وعقلا كما يوضح قائلا: (تنوع الشرع لهؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الأمر النازل على الرسول، ولكن تنوع أحوالهم، وهو: إدراك هذا لما بلغه من الوحي سمعا وعقلا وعجز الآخر عن إدراك ذلك البلاغ، إما سمعا لعدم تمكنه من سماع ذلك النص، وإما عقلا لعدم فهمه لما فهمه الأول من النص، وإذا كان عاجزا سقط عنه الإثم فيما عجز عنه، وقد يتبين لأحدهما عجز الآخر وخطؤه ويعذره في ذلك، وقد لا يتبين له عجزه ؛ وقد لا يتبين لكل منهما أيهما الذي أدرك الحق وأصابه؟ ولهذا امتنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأ قال : لأن التكليف مشروط بالقدرة فما عجز عنه من العلم لم يكن حكم الله في حقه فلا يقال : أخطأه، وأما الجمهور فيقولون : أخطأه كما دلت عليه السنة والإجماع، لكن خطوه معذور فيه، وهو معنى قوله : عجز عن إدراكه وعلمه، لكن هذا لا يمنع أن يكون ذاك هو مراد الله ومأموره ؛ فإن عجز الإنسان عن فهم كلام العالم، لا يمنع أن يكون قد أراد بكلامه ذلك المعنى، وأن يكون الذي فهمه هو المصيب الذي
(۲)
له الأجران».
ثالثا: خطأ المجتهد وأثره
وهنا يبدأ الشيخ في بيان معنى
خطأ المجتهد
إصابته، ووجه وصفه بالخطأ على ما مع جاء به الشرع، ويرد على من امتنع عن إطلاق ذلك الوصف عليه بناء على كونه معذورا، وهو المعنى الذي فسر به الشيخ والجمهور كون المجتهد مصيبا دائما، ويؤكد ذلك بأن إطلاق وصف الإصابة على المجتهد بمعناه المطلق يحتاج إلى دليل، وإنما يجب أن يبقى وصفا الخطأ
(۱) المجموع ۱۲۷/۱۹-۱۲۸
(٢) المجموع ١٢٤/١٩
ص ١٢٥٦