١٢٤
قواعد ابن تيمية الأصولية
الشهير
ولهذا نهى عن الخلوة (بالأجنبية
(1)
وبهذا البيان يظهر الأساس الذي يقوم عليه أصل سد الذرائع في التشريع الإسلامي حسب فکر ابن تيمية، وهو ارتباطه بالمصالح، التي هي مراعاة لمقاصد الشارع من التكليفات ، والتأكد من عدم إفضاء التصرف إلى ما يناقض هذه المقاصد مما لا يحقق مصلحة مقصودة للشرع، وبهذه الحلقة الدائرية تتشابك قضية سد الذرائع في الفقه التيمي، لتدور حول المصدر التشريعي الأصلي وهو النص، فما كان مقصودا للشرع بموجب نصه أو ما في حكم النص من إجماع أو قياس، فهو المعتبر، وكل تصرف أدى في محصلته إلى خلاف هذا المقصود فهو تصرف باطل وغير مقبول، حتى ولو كانت صورته في نفسه ليست مناقضة للمقصود، ومناقضته لمقاصد الشرع في ثاني حال إنما تكون معتبرة إذا لم تقابلها مصلحة أو حاجة أرجح، فتغتفر عند ذلك تلك المناقضة، ويصبح مقصود الشرع هو تحقيق هذه المصلحة المعتبرة، ودفع هذه الحاجة القائمة الراجحة، وهذا الارتباط المتشابك بين المصلحة والمقاصد، والدائر حول النص وتوابعه في حجية سد الذرائع ما يشرحه ابن القيم تلميذ ابن تيمية ووارث تركته
العلمية، حين يقول :
هو
لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما ،مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل ؛ فإذا حرم الرب تعالى شيئا، وله طرق ووسائل تفضي إليه ؛ فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا ،له ومنعا أن يقرب حماه، ولو
،
6.
وحكمته
أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه ؛ لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للنفوس به، تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك ؛ فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء، ثم أباح له الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه ؛
(۱) الفتاوى الكبرى ١٥/٢
ص ١٢٤