والبحث الأول: نهير حول والاجتهاد والتقلير
اختلفوا في جواز التقليد في العقليات أي في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد، كوجود
الباري وصفاته
(1)
وبهذا يظهر بناء جماهير العلماء منعهم التقليد في هذا النوع من الأحكام على أسس ثلاثة : أنها أصول اعتقادية، وأنها قطعية وأنها عقلية وكل واحد من هذه الأسس يصلح سببا لامتناع التقليد، كما عرفنا فكيف بها مجتمعة ؛ ولهذا كان الأقوى منع التقليد فيما كان من قبيل هذه الأحكام، والله أعلم.
ثانيا: الأحكام الشرعية الضرورية
والمراد بهذه الأحكام ما ثبت بطريق قطعي من السمعيات، كالتواتر والاستفاضة، بحيث لا تخفى على أحد اضطرارا كوجوب الصلوات الخمس، وبقية أركان الإسلام الخمسة، وتحريم الزنا والخمر والربا ونحوها من الأحكام المعروفة من دين الإسلام
بالضرورة. وفي هذا النوع من الأحكام يتفق الأصوليون أو يكادون على عدم جواز التقليد، حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك، فقد قال أبو الخطاب: وكذلك أصول العبادات كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت والزكاة، فإن الناس أجمعوا أنه لا يسوغ فيه التقليد ؛ لأنه ثبت بالتواتر، ونقلته الأمة خلفا عن سلف، فمعرفة العامي توافق معرفة العالم فيها، كما تتفق معرفة الجميع فيما يحصل بأخبار التواتر من البلدان النائية والقرون
الماضية))
(۲)
ويعد من
هذا
النوع على الصحيح - حتى ما ثبت بغير طريق التواتر، مما استفاض واشتهر من أحكام الدين، ودلت عليه قواعده الكلية ومبادئه العامة كتحريم اللواط ؛ ولهذا يقول أبو إسحاق الشيرازي: ضرب من الأحكام الشرعية - يعلم من دين الله تعالى
(۱) بیان المختصر ٣٥٢/٣
(٢) التمهيد ٣٩٨/٤
ص ١٢٠٩