القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١١٩٢

۱۱۹۲ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الرام وابنها و والتطاير وترا جروا ولا يخفاك أن كلام أهل العلم في هذا الباب من قبيل الإفراط، وبعضه من قبيل التفريط، والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة : أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة ، التي صنفها أهل الفن كالأمهات الست وما يلحق بها، مشرفا على ما " ، اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها الصحة، لا يشترط في هذا أن تكون محفوظة له مستحضرة في ذهنه، بل يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك، وان يكون ممن له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف، بحيث يعرف حال رجال الإسناد معرفة يتمكن بها من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف المذكورة ، وليس من شرط ذلك أن يكون حافظا لحال الرجال عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال، مع كونه ممن له معرفة تامة بما يوجب الجرح وما لا يوجبه من الأسباب، وما هو مقبول منها وما هو مردود، وما هو قادح من العلل وما هو غير قادح الشرط الثاني : أن يكون عارفا بمسائل الإجماع، حتى لا يفتي بخلاف ما وقع الإجماع (1) عليه، إن كان ممن يقول بحجية الإجماع، ويرى أنه دليل شرعي ، وقل أن يلتبس على من بلغ 6 (۲) جميع رتبة الاجتهاد ما وقع عليه الإجماع من المسائل قال الغزالي: «لا يلزمه أن يحفظ مواقع الإجماع ،والخلاف بل كل مسألة يفتي فيها ؛ فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفا للإجماع، إما بأن يعلم أنه موافق مذهبا من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر، لم يكن لأهل الإجماع فيها ،خوض ، فهذا القدر فيه كفاية الشرط الثالث: أن يكون عالما بلسان العرب ؛ بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه، ولا يشترط أن يكون حافظا لها عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك، وقد قربوها أحسن تقريب وهذبوها أبلغ تهذيب ورتبوها على حروف المعجم ترتيبا لا يصعب الكشف عنه ولا يبعد (1) إرشاد الفحول ص ٤٢٠ (٢) المستصفى ٣٥١/٢
ص ١١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.