القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١١٩

والبحث والأول: نبرة حسن ابن تيمية ومنهج الأمري ۱۱۹ قول سوى ذلك تناقض في القياس، مخالف للنصوص، وكذلك في مسائل غير هذه، مثل مسألة ابن الملاعنة ، ومسألة ميراث المرتد ، وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة، وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه، إلا وكان القياس معه (1) ثانيا : المصالح المرسلة عرف ابن تيمية المصالح المرسلة بقوله : هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه. (۲) وهي من الأصول المختلف فيها كما يقرر ابن تيمية في نفس السياق، بقوله : (فهذه الطريق فيها خلاف مشهور، فالفقهاء يسمونها : المصالح المرسلة، ومنهم من يسميها الرأي، ، (۳) وبعضهم يقرب إليها الاستحسان وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم والشيخ بحكايته لهذا الخلاف إنما يسعى فيما يبدو الأمرين : الأول : أن يقرر المواقف الأصولية العامة، التي اختلفت كثيرا بين أخذ ورد فيما يتعلق بهذا الأصل، كما سنعرف بالتفصيل لاحقا، إن شاء الله. الثاني : أن ينبه إلى أهم محاذير الأخذ بهذا الأصل في رأيه، وهي ما يعتريه من خلل واضطراب نتيجة سوء الاستخدام، الذي يكون غالبا من ناحيتين : ١ أولاهما بالتحكيم المطلق للعقل، كما يحصل بالرأي المجرد والاستحسان العقلي، وهو ما أخذ به بعض الأصوليين من المتكلمين وغيرهم، في استعمالهم لهذا الأصل، ولهذا حذر الشيخ من مغبة ذلك بقوله : «والقول (1) المجموع ٥٨٢/٢٠-٥٨٣ (۲) المجموع ٣٤٢/١١-٣٤٣ (٣) المجموع ٣٤٣/١١
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.