وبحث الأول: أمير حول الاجتهاد والتقليد
۱۱۸۹
أوصاف، لا مدخل لها في إضافة الحكم، تتمثل مهمة المجتهد - حينئذ في حذف الأوصاف غير المؤثرة عن الاعتبار، وإبقاء الوصف المؤثر المعتبر في الحكم.
(۱)
وذلك كأمر النبي الأعرابي الذي جامع في رمضان بالكفارة، فعلم أن كونه أعرابيا أو عربيا أو أن الموطوءة زوجته لا أثر له في الحكم، فلو وطئ أعجمي سريته كان الحكم كذلك (٢)
(۲)
وهذا النوع من الاجتهاد يعتبره بعض الأصوليين قياسا ولكن كثير ممن أنكر القياس أقر بهذا النوع من الاجتهاد، مما يدل على أنه مرتبة أعلى من القياس، كما يرى ابن تيمية، الذي يقول رحمه الله : وهذا) باب واسع، وهو متناول لكل حكم تعلق يعين معينة مع العلم بأنه لا يختص بها فيحتاج أن يعرف المناط الذي يتعلق به الحكم، وهذا النوع يسميه بعض الناس قياسا ؛ وبعضهم لا يسميه قياسا ؛ ولهذا كان أبو حنيفة وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون فيها القياس والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع، كما أن تحقيق المناط ليس مما يقبل النزاع باتفاق العلماء)
ثالثا : تخريج المناط
(۳)
ومعناه : أن ينص الشارع على حكم في محل، ولا يتعرض لمناطه أصلا، فيكون دور المجتهد، استفراغ الجهد في التوصل إلى مناط هذا الحكم، وعلته، ليلحق به غيره. وذلك كما حرم الشرع بيع البر بالبر ولم ينص على علة التحريم، فيجتهد المجتهد في بيان هذه العلة بطريق من طريق بيان العلة كالسبر والتقسيم، وغيرها
،
(E).
(۱) سبق تخريجه في ص[٣٧٢]
(۲) راجع ما سبق حول معنى تنقيح المناط : ص [٣٧٢]
(۳) المجموع ۳۲۷/۲۲
(٤) انظر معنى تخريج المناط وأهميته في : ص [۳۷۳]
ص ١١٨٩