والبحث الثاني: تراجم اللغه رو الانها
۱۱۲۷
عداه مستغنى عنه، وأيضا قد تقرر أنه يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة ،
وهذا هو الحق، وقد اختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، والغزالي، وابن السمعاني، وفخر الدين الرازي ، والآمدي ، وابن الحاجب
(1)
وهذا التوجيه والترجيح خير ما تجتمع عليه في رأيي - الآراء الفقهية في مسألتنا أيضا، مما يمثل وجهة نظر ابن تيمية فيها والتفسير الذي يحمل عليه الرأي الذي يتبناه من أنه لا عموم للمفهوم)، نظير قولهم (لا) عموم للمقتضي) خاصة إذا عرفنا أن المفهوم والمقتضي کلاهما مقدران غير منطوقان، ولهذا اعتبر كثير من الأصوليين دلالة الالتزام التي منها الاقتضاء من المفهوم، كما عرفنا ، والله أعلم. والخلاصة : أن المفهوم لا عموم ،له بمعنى أنه لا يشمل كشمول المنطوق وجوبا، ولا
-
(۲)
،
يأخذ عمومه من خلال النطق، بل يكفي في دلالته أن يتحقق معناه في صورة من صور المسكوت بخلاف ما دل عليه المنطوق، وما زاد إذا اقتضاه دليل ألحق به وإلا فالأصل عدمه،
والله أعلم.
أدلة القاعدة
قال ابن تيمية وهو يشرح هذه القاعدة : .... واستدلوا بكلام الناس، وبما ذكره أهل
(۳)
اللغة، وبأدلة عقلية، تبين لكل ذي نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم.. ، وهو بهذا يشير إلى رؤوس الدلائل التي يمكن أن تدعم بنيان هذه القاعدة، وقسمها إلى ثلاثة، ونحن نذكر من كل قسم إن شاء الله - طرفا ، فنقول :
(۱) إرشاد الفحول ۲۲۸/۱
(۲) راجع الأنواع المختلفة من المفهوم في ص [٦٨٠] ودلالة الاقتضاء منها في ص [٦٨٢].
(۳) المجموع ۱۳۷/۳۱
ص ١١٢٧