القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١١٢٤

۱۱۲٤ قواعد ابن تيمية الأصولية الفعل وقالت والنت وتر اخرها واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (۱) ، وقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ (البقرة ۲۱۸)، ومن لم (۲) يكن كذلك فقد يعمل عملا آخر يرجو به رحمة الله مع الإيمان، وقد لا يكون كذلك ومن خلال ذلك نلاحظ أن نفي عموم المفهوم في رأي الشيخ ليس على سبيل الوجوب بل الجواز أي يجوز أن يعم ولا يجب ؛ ولهذا قال في موضع آخر : والمفهوم لا ، ، (r) يجب فيه العموم ؛ فليس إذا كان القلتان لا تحمل الخبث يلزم أن ما دونها يلزمه مطلقا وبذلك يفترق عن العام الذي يجب بمقتضى لفظه أن يكون شاملا لكل ما يصلح له، إلا ما أخرجه الدليل، بينما لا يجب مثل ذلك في المفهوم، بل إن مقتضاه اللفظي لم يوضع ليكون شاملا ، فأدنى دلالته أن يتناول صورة من صور المسكوت، تكون بخلاف صورة المنطوق، ولا يمنع ذلك في نفس الوقت أن يتناول أكثر من صورة ، ولكن الصورة الواحدة تكفي للمحافظة على دلالة المفهوم، التي تقوم على اختصاص المنطوق بالحكم، وإلا فإذا شابهت كل صور المسكوت المنطوق في الحكم ؛ عرف أن المنطوق لا مفهوم له في هذه الحالة، وسقط اعتبار المفهوم، بمنزلة العام، حيث قالوا : يجب أن يبقى شاملا لأقل الجمع، وإلا سقط اعتباره، وبطل الاحتجاج بعمومه فإذا عدنا إلى تفسيرات الأصوليين لقول القائلين المفهوم) لا عموم له بأن معناه : عدم ثبوت العموم في المفهوم أخذا من المنطوق، أي أنه لا يلزم أن يعم المنطوق كل صور المفهوم، فيعود عليها جميعا بالمخالفة، وهذا ما وجه به كبار الأصوليين كالقرافي وابن الحاجب قول ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (۱) جزء من الحديث السابق (٢) المجموع ١٣/٣٣-١٤ (۳) المجموع . ٥٢٠/٢٠
ص ١١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.