القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١١٢٢

۱۱۲۲ قواعد ابن تيمية الأصولية النسل الثالث الله وفر احدها الذي يقيده بمكان علته ومعناه كشأن القياس ؛ ولعل هذا ما جعل النافين لعموم المفهوم من الأصوليين يبنون كذلك على أن دلالته قياسية وليست لفظية، كما عرفنا ؛ ولهذا يركز الشيخ دائما على علة عمل المفهوم وهي : العلم بأن سبب ذكر المنطوق تخصيصه بالحكم، وهذه العلة يكفي لتحققها وبالتالي الحكم بموجب المفهوم - توفر صورة واحدة مخالفة، كأقل مقدار، كما يقول : ( والمفهوم لا عموم له ، بل يكفي أن لا يكون المسكوت كالمنطوق، فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفة (1) ولا يكتفي الشيخ بتبني موقفه الصريح والواضح هذا في مسألة غاية في الغموض والاضطراب، بل لا يشير إلى أي رأي في المسألة يخالف هذا بخلاف ما اعتدناه من بيانه أو إشارته للخلاف ،دائما، وخاصة في المسائل الكبار التي يعالجها بكثرة وتكرار، كما الحال هو بالنسبة لهذه المسألة ، بل على النقيض من ذلك ينسب هذا القول إلى الأصوليين مضمرا وربما ظاهرا أحيانا. فإذا كنا قد عرفنا أن في المسألة جدلا طويلا سقناه سابقا، وإن كنا توصلنا إلى أنه أقرب لحوار الطرشان، الذين يختلفون وهم متفقون ؛ فهل كان للزيف المدعى لهذا الخلاف، دور في عدم إشارة ابن تيمية إليه وهو يعالج هذه المسألة ؟ أم لأنه لا يعلم بوجود مثل هذا الخلاف؟ أو لا يعتد به رغم علمه بوجوده؟ ، كل سؤال من هذه الأسئلة له من الاحتمال ،درجة غير أن أولها أقواها، بدليل ذلك الاضطراب المطرد في أقوال الأصوليين لدرجة حصول التناقض في القول الواحد إثباتا ونفيا ولكن إذا سرنا في هذا الاتجاه واعتبرنا ذلك خلافا لا حقيقة له، والصحيح عدمه، فعلام إذن تجتمع كلمة الأصوليين في المسألة؟ وهل يوافقهم فيها ابن تيمية؟ أو يخالفهم؟ وهنا أيضا تدلنا عبارة الشيخ على اتفاقه في الرأي مع بقية العلماء، ولهذا جاءت ولكن سياقاته للمسألة كلها في قوالب تبدو وفاقية أكثر منها خلافية ، كما سيظهر إن شاء الله ، ما مقصود الشيخ بنفي عموم المفهوم؟ وهل يوافق هذا المقصود مقصود بقية الأصوليين كما (۱) المجموع ۲۱۷/۲۱
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.