القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١١١٤

١١١٤ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث واللغة وقواعدها أنه يشمل صور المسكوت إلا ما خُص منها كما ألمحنا وكما سنشرح إن شاء الله - أمر متفق عليه بين القائلين بالمفهوم، كما أنهم يتفقون على أن المنطوق لا يعم المفهوم، وهذا المراد من نفى عموم المفهوم بناء على أنه ليس لفظا والعموم من عوارض الألفاظ، فالحاصل أن ، المنطوق له عمومه في محل النطق ، والمسكوت له عمومه في محل السكوت، ولكل واحد منهما طبيعته الخاصة، والله أعلم. المفهوم ودلالته عند ابن تيمية تتحدث قاعدتنا عن المفهوم ودلالته وتعبر في ذلك عن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية 6 مقارنا ببقية الأصوليين وفق منهج بحثنا وحيث عرفنا وجهة نظر أهل الأصول في الموضوع، من جهة دلالة المفهوم فيما عرضناه ، أعلاه، ومن جهة معنى المفهوم فيما استعرضناه في التمهيد قبل، فلنلج الآن في صلب الموضوع بدراسة رأي ابن تيمية في الأمرين المفهوم ودلالته، فنقول : تعريف المفهوم وأقسامه عند ابن تيمية يلتزم شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه المفهوم وتقسيمه له نفس الاصطلاح الأصولي ، العام، ويركز على أن محور هذه التسمية هو : المسكوت عنه في مقابل (المنطوق به)، و يقر دائما بنسبة هذا الاصطلاح إلى أهله. يقول في التعريف بكل واحد من نوعي المفهوم : والعلماء يقولون : مفهوم الموافقة : أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى منه في المنطوق به، ومفهوم المخالفة : أن يكون الحكم في المسكوت، مخالفا للحكم في المنطوق به (1) ويشير في هذا المجال أيضا إلى فرق اصطلاحي دقيق بين مفهوم الموافقة الأولوي والمساوي، بتسمية الأول موافقا والثاني قياسا محضا على ما درجت عليه بعض المدارس الأصولية كما عرفنا مع بيان وجه تسمية المنطوق والمسكوت، فيقول: «ويقول الفقهاء في (۱) الأصفهانية ٥٧/١
ص ١١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.