۱۱۰
قواعد ابن تيمية الأصولية
الشهير
حق ؛ لا تجتمع الأمة على ضلالة، وكذلك القباس الصحيح حق ؛ فإن الله بعث رسله بالعدل، وأنزل الميزان مع الكتاب والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل، وقد فسروا إنزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك، والله ورسوله له بسوي بين المتماثلين، ويفرق بين المختلفين، وهذا هو القياس الصحيح ، وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل، وبين القياس الصحيح، وهي الأمثال المضروبة ما بينه من الحق ، لكن القياس الصحيح يطابق النص ؛ فإن الميزان يطابق الكتاب والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل، فهو أنزل الكتاب وإنما أنزل الكتاب بالعدل، قال تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ (المائدة ٤٩) ، ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ) (المائدة (٤٢)، وأما إجماع الأمة فهو حق لا تجتمع الأمة - والله الحمد - على ضلالة كما وصفها الله بذلك في الكتاب والسنة فقال تعالى وكُنتُمْ خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (آل عمران (۱۱۰) ، وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر كما وصف نبيهم بذلك في قوله : (الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْتَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ) (الأعراف ١٥٧)، وبذلك وصف المؤمنين في قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) (التوبة) (۷۱) فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال
(1)
لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه.
وبهذا البيان يؤصل الشيخ القيمة الدلالية التي للقياس في موارد الشرع، وهي القيمة التي تجعله إلى جانب مصادر التشريع المتفق عليها ؛ ولهذا يرى أن شمول الشرع للأحكام إنما جاء خلال هذه المصادر، ومن خلال ارتباط بعضها ببعض، كما قال : «الرسول صلى الله عليه وسلم بين
(1) المجموع ۱۷۷/۱۹-۱۷۸
ص ١١٠