القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٠٦٩

والبحث الثاني: تراجر والانة رولاتها يظهر اختلاف مؤثر في الحكم بين المطلق والمقيد فمتى لاح للمجتهد قدر من الاختلاف في الحكمين، يمكن أن يكون له أثر مقصود للشارع في تقييد أحدهما دون الآخر، لم يصح التقييد حينئذ لثبوت الاختلاف، ومتى لم يظهر بعد النظر والاجتهاد اختلاف مؤثر بين الاثنين، قيد المطلق بالمقيد حتى لو اختلف سببهما ؛ لظهور التماثل وهو المعتبر ونلحظ هذا التوجه لدى الشيخ من خلال تقييده الشهادة المطلقة من حيث العدالة في آية: ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ (النساء (۱٥) بالعدالة الواردة في آية: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة ،۲۸۲)، معتبرا الشهادتين من جنس ونوع واحد، حين قال: ..وكذلك الشهادة المطلقة في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ) (النساء ١٥١٥) هي من نوع الشهادة المفسرة في قوله: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة ، (1) (۲۸۲ مع أن سببهما مختلف فسبب الأولى الزنا، والثانية المال ؛ وذلك لأنهما بهذا الاعتبار اعتبار- العدالة لا فرق بينهما مؤثرا شرعا فالاستيثاق من صدق الشاهد ضرورة - شرعية في كل حكم بلا اختلاف ؛ ولذا أسقط الشارع شهادة الفاسق مطلقا ما لم يتب، في قوله : ( وَلَا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَتِبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ) (النور ٤)، وأمر بعدم قبولها مجردة، في قوله: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (الحجرات ٦). بينما نجد الشيخ يعتبر الشهادتين نفسهما من جنس مختلف باعتبار النصاب، فلا تقيد إحداهما بالأخرى من هذه الجهة، لأن الاختلاف بينهما في هذه الحالة له أثر عرف اعتباره من جهة الشرع، حيث قصد الشارع إلى المبالغة في التثبت في حد الزنا صيانة للمجتمع من شيوع الفاحشة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) (النور) (۱۹)، وهو ما لم يقصد إليه في الأموال التي (١) شرح العمدة ٤١٣/١
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.