القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٠٦٥

و بحث وهاني تروح الله رو والالتها : بذلك، ولو حلف مرة لا أسافر ثم حلف مرة ثانية : لا يسافر راجلا، لم تقيد اليمين " الأولى بقيد الثانية، ولو قال : لا أسافر راجلا، لتقيدت يمينه بذلك بالاتفاق غير ذلك من (۱) وهذا ما يؤكده في عبارة تقعيدية واضحة حين يقول : (كل) كلام اتصل بما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه أول الكلام ... لأن الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو الألفاظ التي تغير موجبه عند الإطلاق وجب العمل بها، ولم يجز قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات المتصلة به وهذا مما لا خلاف فيه أيضا بين الفقهاء بل ولا بين العقلاء، وعلى هذا تنبني جميع الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات والمعاملات: مثل الوقف والوصية والإقرار والبيع والهبة والرهن والإجارة والشركة وغير ذلك، ولهذا قال الفقهاء : يرجع إلى لفظ الواقف في الإطلاق والتقييد ، ولهذا لو كان أول الكلام مطلقا أو عاما ووصله المتكلم بما يخصه أو يقيده كان الاعتبار بذلك التقييد)) (۲) ثالثا : حمل المطلق على المقيد في الكلام شبه المتصل في هذا القسم يقر الشيخ بجريان الخلاف الأصولي في حمل المطلق على المقيد ؛ لأن الكلامين فيهما شبهة اتصال وشبهة استقلال ، فمن اعتبر الأولى قيد المطلق منهما بالمقيد، بناء على أن الكلامين من متكلم واحد أو كالواحد، مثل الكلام الواحد المرتبط بعضه ببعض. وأما من اعتبر الكلامين من متكلم واحد أو شبه الواحد منفصلين، مغلبا جانب الاستقلال على جانب الاتصال فقد منع التقييد ، بناء على أن كل واحد الكلامين يمكن أن يفيد معنى مستقلا عن الآخر، ولا يشترط أن يرتبطا ببعضهما. وكلما قويت شبهة الاتصال زادت احتمالية التقييد وتأكدت ظنيته ؛ حتى تصبح محل وفاق، ولهذا اتفقوا على التقييد عند اتحاد الحكم والسبب كما في تقييد الدم في آية : (1) المجموع ۱۱۰/۳۱-۱۱۱ (۲) المجموع ۱۰۰/۳۱-۱۰۱
ص ١٠٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.