القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٠٢٧

البحث الثاني: تراجر ولانت رو الانها القاعدة السادسة والعشرون ۱۰۲۷ العام الذي كثرت تخصيصات المنتشرة لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أم من شرح القاعدة المستبقى" (۱) هذه واحدة من مسائل "تخصيص العموم"، تتعلق بالعام المخصوص، وهو النوع الثاني من أنواع العام من حيث التخصيص وعدمه، حسب التقسيم الذي شرحته ونسبته في القاعدة السابقة لابن تيمية، وهي كذلك فرع عن مسألة العمل بالعام"، التي سبق أن تعرضنا لجانب منها في قاعدة "عدم جواز العمل بالظواهر قبل البحث عما يفسرها ، وجاءت مناقشتنا لها في ذلك الموضع من حيث كون العام ظاهرا من تلك الظواهر، وعرفنا هناك حكم العمل بالعام عام، من وجهة نظر ابن تيمية والأصوليين، كما جاءت دراستنا لها في القاعدة الأخيرة بوجه كنوع من أنواع العام عرفنا معناه ودرجته ، فلم يبق لنا هنا إلا خصوص هذه القاعدة بما دلت عليه، آخذين في الاعتبار ما سبق تناوله في القاعدتين السابقتين، مما يرتبط بها في شقيها : المتعلق بتخصيص العام، والمتعلق بحكم العمل بالعام ؛ وذلك حتى نستجمع أطراف القضية، ونحصل على تصور كامل الجوانبها ؛ ولهذا سيكون حديثنا حولها على النحو التالي : معنى القاعدة بين ابن تيمية والأصوليين يتعرض الأصوليون لمسألة العمل بالعام من خلال عدة جوانب منها : هل يعمل . به (۱) انظر هذه القاعدة في : المجموع ١٦٦/٢٩
ص ١٠٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.