القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٠٢٤

١٠٢٤ قواعد ابن تيمية الأصولية النصر الثالث والنه وترا جروا سبق طرف منها، وهذا الإجماع هو ما أشار إليه ابن تيمية فيما نقلته عنه سابقا بقوله : (فإذا كانت الآية مخصوصة بنص أو إجماع، كان تخصيصها بنص آخر جائزا باتفاق علماء المسلمين)، والله أعلم. من فروع وتطبيقات القاعدة خرج ابن تيمية وغيره على هذه القاعدة فروعا كثيرة، منها ما يلي : :أولا جواز بیع جميع البستان إذا صلح نوع منه (۱) عن بيع هذه اختار ابن تيمية جواز بيع البستان الذي يشتمل على أجناس مختلفة من الثمار كالتمر والعنب والبرتقال وغيرها، إذا بدا صلاح ،بعضه وإن لم يبد صلاح جميعه، واعتبر الصورة مخصوصة من النهي العام في حديث (نهى النبي الثمار حتى يبدو صلاحها ؛ لأنه مخصوص بحديث : من باع شجرا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ) حيث خص هذه الصورة من النهي العام في الحديث السابق، فأجاز بيع الثمر مع شجره بعد التأبير وإن لم يبد صلاحه إذا اشترطه المشتري ؛ والعام المخصوص بنص أو إجماع يجوز أن يخص منه مثله بموجب هذه القاعدة، وصورة بيع البستان الذي صلح بعضه في صفقة واحدة تشبه بيع الثمر الذي لم يكتمل صلاحه مع شجره في صفقة واحدة، مع أمه ولا يجوز بيعه لأن صور ، بيع الحمل البيع في الحالين وقع تبعا وليس استقلالا، كما يجوز مفردا؛ ولأن الحاجة داعية للجواز في الصورتين فتشابهتا فدل على أن هذه الصورة (۲) مخصوصة من النهي العام كما خصت منه هذه، والله أعلم. ثانيا ميراث الأخت مع البنات بالتعصيب يرى ابن تيمية مع الجمهور أن الأخت الشقيقة أو لأب ترث بالتعصيب إذا انفردت (۱) سبق تخريجه في ص[٩١٦] (۲) انظر: المجموع ٨١/٢٩-٨٦، ٤٨٢-٤٨٣
ص ١٠٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.